قضاة مجلس الدولة يطلبون إنهاء ندب المستشار علاء قطب من"العليا للانتخابات"

لسوء توزيعه مستشارى المجلس على اللجان الانتخابية بالمرحلة الثانية..

قال مصدر قضائى بمجلس الدولة إن عدداً من مستشارى المجلس تقدموا بمذكرة إلى كل من اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس مجلس الدولة المستشار عبد الله أبو العز، للمطالبة بإنهاء ندب المستشار علاء قطب، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للانتخابات، بسبب سوء توزيعه لمستشارى المجلس على اللجان الانتخابية فى المرحلة الثانية، مؤكدين فى مذكرتهم عدم مراعاة المستشار قطب قواعد التوزيع التى أقرتها اللجنة العليا عند توزيع المستشارين على اللجان، من حيث الأقدمية ومحل الإقامة.
كان 40 مستشارا من مجلس الدولة تقدموا باعتذارات عن الإشراف على العملية الانتخابية للمستشار على فكرى رئيس محاكن القضاء الإدارى وعضو اللجنة العليا للانتخابات، وأوضح المصدر أن اللجنة العليا عقدت اجتماعها أمس الأول، للنظر فى التظلمات، وتم تعديل توزيع بعض المستشارين المعترضين على التوزيع.
من جانب آخر امتنع موظفو محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة عن تلقى الطعون الانتخابية بعد المواعيد الرسمية أو تمكين المرشحين من الحصول على الصيغة التنفيذية للأحكام، اعتراضاً منهم على عدم صرف مكافآة المرحلة الأولى من الانتخابات، وتقدموا بالعديد من المذكرات للمكتب الفنى للقضاء الإدارى للمطالبة بصرف تلك المكافآت.
وأوضح عدد من موظفى مجلس الدولة الممتنعين عن العمل بعد المواعيد الرسمية، أنه صدر قرار لهم فى 2 نوفمبر الماضى بمواصلة العمل بعد المواعيد الرسمية لتلقى الطعون الانتخابية، وأنهم منذ ذلك التاريخ يواصلون العمل على مدار اليوم ولم يتم مكافآتهم على جهودهم رغم انتهاء المرحلة الأولى، فى حين أنه كان يتم صرف مكافآت وبدل وجبات لهم خلال انتخابات برلمان 2010.
وقال المستشار دكتور محمد حسن، رئيس المكتب الفنى، إن المستشار على فكرى أعد مذكرة تم رفعها إلى رئيس مجلس الدولة بشأن صرف تلك المكافآت ومازالت اللجنة الفنية تدرس الأمر، مؤكدا أن المجلس لم يرفض صرف المكافآت، وأنه مجرد سوء فهم من قبل الموظفين، مشيرا إلى أن كافة موظفى محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات يمارسون عملهم بشكل طبيعى.