قضاة مجلس الدولة يهددون بمقاطعة انتخابات المرحلة الثانية بسبب سوء توزيعهم

رفع مجلس الدولة مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات، عبر فيها عن استياء جموع قضاة المجلس المشرفين على الانتخابات من توزيعهم، الذي ورد في كشوف اللجنة العليا للانتخابات، وهدد عدد من القضاة بالامتناع عن الإشراف على العملية الانتخابية.
وقال المستشار محمد ضياء الدين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إنه فوجئ بكشوف اللجنة العليا للانتخابات وتوزيع قضاة المجلس على اللجان الانتخابية بها، حيث أسندت الكشوف الإشراف للمستشارين بدرجة نواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء في قري ونجوع بعض محافظات المرحلة الثانية، في حين أسندت الإشراف للمندوبين والمندوبين المساعدين، من صغار السن حديثي التعيين، على لجان بمحافظتي الجيزة والقليوبية.
وأشار ضياء الدين أن اللجنة لم تراع في ذلك الأقدمية أو حتي الخبرة، وهو ما أثار حفيظة العديد من قضاة المجلس المشرفين على تلك الانتخابات، ولوح بعض القضاة بالتهديد بمقاطعة أعضاء المجلس الإشراف على الانتخبات، احتجاجًا على توزيع اللجنة العليا على هذا النحو.
من جانبه، قال المستشار الحسن بدراوي، سكرتير عام نادي قضاة مجلس الدولة، إن النادي تلقى ما يقرب من 30 اعتذارًا من نواب رئيس مجلس الدولة، الذين أسندت لهم اللجنة العليا الإشراف على لجان في تلك المناطق، محتجين على سوء توزيع اللجنة لهم دون مراعاة فروق السن والأقدمية.
وأضاف ل«المصري اليوم» أن مجلس إدارة النادي التقى والمستشار علي فكري صالح، رئيس محاكم القضاء الإداري، عضو اللجنة العليا للانتخابات، ونقل له استياء أعضاء المجلس، وسلمه مذكرة رسمية لرفعها للجنة للنظر في هذا الأمر.
وأشار «بدراوي» إلى أن المستشار فكري وعد مجلس الإدارة بإنهاء تلك الأزمة بعد عرض المذكرة على اللجنة العليا للانتخابات.
وقال المستشار دكتور مجدي الجارحي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن اللجنة العليا للانتخابات تتعمد الإساءة إلى قضاة مجلس الدولة وتتعامل معهم وكأنهم «كمالة عدد»، لا تنظر لما يليق ولا يليق.
وأضاف «الجارحي» أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات يتضمن 3 أعضاء من مجلس الدولة، وعلي الرغم من ذلك تضع المجلس وقضاته في مستوى غير جدير بهم بكونهم قضاة المشروعية، رغم علمها بصلتهم بمسألة الانتخابات تحديدا.
واتهم العليا للانتخابات بالانحياز لأعضاء القضاء العادي على حساب قضاة مجلس الدولة، مطالبا رئيس مجلس الدولة بضرورة التحرك لوقف ما وصفه ب«إهانة قضاته»، وتعليق مشاركتهم في الانتخابات، احتجاجًا على ما تنتهجة اللجنة العليا.