مشرعون أمريكيون يتفقون على فرض عقوبات جديدة على إيران

قال زعماء فريق تفاوضى من مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكيين أمس، الاثنين، إنهم اتفقوا على مشروع قانون وسط، يقضى بفرض عقوبات جديدة، تستهدف بنك إيران المركزى، وذلك على الرغم من تحفظات حكومة الرئيس باراك أوباما بشأن هذا المشروع. وقالوا إنهم يأملون إقراره هذا الأسبوع.
وقال المشرعون - وهم من قادة لجان القوات المسلحة من الحزبين السياسيين الرئيسيين- إنهم أجروا بعض التعديلات التى طلبها البيت الأبيض على مشروع القانون. وقال السيناتور الديمقراطى كارل ليفين: إن هذه التعديلات أضافت بعض المرونة على معاملة المؤسسات الأجنبية التى تتعامل مع بنك إيران المركزى.
وأضاف ليفين: إن مشروع القانون يطابق "بنسبة 96 فى المائة" التشريع الذى أقره مجلس الشيوخ الأسبوع الماضى، ويقضى المشروع بمعاقبة المؤسسات المالية الأجنبية التى تتعامل مع بنك إيران المركزى، وهو السبيل الرئيسى لتوصيل عائدات إيران من تصدير النفط.
واستدرك ليفين بقوله: إن التعديلات التى أجريت ستسمح بخيار فرض قيود على تلك المؤسسات المالية الأجنبية بدلا من عزلها تماما عن النظام المالى الأمريكى.
وقال مشرعون، إن أحد التعديلات التى أجريت تجعل من السهل على الحكومة الأمريكية استثناء البلدان التى سعت للتعاون مع الولايات المتحدة فى الضغط على إيران.
ومع ذلك قال ليفين "لقد قمنا بصوغ هذا المشروع بحيث يكون صارماً. ونحن نريده صارما" فى محاولة للضغط على إيران للتخلى عن برنامجها النووي. وقال إنه يأمل أن يوقع الرئيس على المشروع ليصبح قانوناً، بعد أن يتم إقراره فى مجلسى الشيوخ والنواب، وهو ما يتوقع حدوثه فى وقت لاحق من الأسبوع الحالى.
وأشاد السيناتور الجمهورى مارك كيرك بالمشرعين على "مقاومتهم بنجاح معظم محاولات الحكومة لإضعاف الاقتراح". وقال: إن الهدف هو "إجبار المؤسسات المالية الدولية على الاختيار بين التعامل فى الولايات المتحدة والتعامل فى إيران".
وكان مسئولون فى الحكومة الأمريكية قد حثوا المشرعين على تخفيف العقوبات المقترحة، مجادلين بأن تهديد البلدان الأخرى قد لا يكون السبيل الأمثل لحملها على التعاون فى الضغط على إيران.