اعلن مشرعون امريكيون في مجلسي الشيوخ والنواب انهم توصلوا الى مشروع قرار يعزز العقوبات المفروضة على ايران مؤخراً، يقضي بمنع البنوك والشركات الاجنبية التي تتعامل مع الجمهورية الاسلامية وتوفر تسهيلات معينة لها من التعامل مع النظام المالي الامريكي، كما يشمل مشروع القرار حظر التعامل مع الشركات التي تدعم بيع مشتقات البترول، كالبنزين ووقود الطائرات وغيرها، من والى ايران.
ولكي يتحول مشروع القرار الى قانون ساري المفعول يجب ان يحظى بموافقة الرئيس الامريكي باراك اوباما، بعد طرحه للنقاش والمصادقة عليه في جلستين منفصلتين بمجلسي النواب والشيوخ الامريكيين.
وتشير الانباء الواردة من العاصمة الامريكية الى ان احتمال اعتماد مشروع قرار العقوبات الامريكي الجديد وارد جداً، اذ اعرب المتحدث باسم الرئيس الامريكي روبرت غيبس في 22 يونيو/حزيران ان "المشروع يحظى بتأييد الرئيس"، انطلاقاً من انه "يستند الى العقوبات الجديدة التي اعتمدها مجلس الامن" مؤخراً.
كما لفت الى ان مشروع القرار هذا ينسجم مع الجهود الدولية الرامية الى عزل طهران، وان البيت الابيض سيستمر بالتنسيق مع الكونغرس في الايام القادمة، لاستكمال العمل على المشروع "في سياق الجهود الحالية لمعاقبة ايران".
الى ذلك اعرب مصدر في الكونغرس عن امله بان بان تتم المصادقة على مشروع قرار العقوبات الجديد في غضون الاسبوع الحالي.
الدكتور نبيل ميخائيل – أستاذ محاضر في جامعة ميريلاند
قال الدكتور نبيل ميخائيل في مقابلة خاصة مع قناة "روسيا اليوم" ان التحدي الإيراني للغرب يعتمد على ما إذا كان أصحاب تلك الأستثمارات الأجنبية يتجابون مع المطلب الامريكي حول تطبيق العقوبات على إيران. وان اللغة الامريكية في قانون العقوبات تذهب أقصى من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة. والتحدي هنا هو مدى أقتناع الأطراف التي تملك تلك الأستثمارات في إيران بالتجاوب مع مشروع الكونغرس الامريكي لقانون العقوبات ضد ايران.