أقر مجلس النواب الأمريكى بأغلبية ساحقة مشروع قانون يقضى بأحقية الدولة والحكومات المحلية، الامتناع عن التعامل مع الشركات التى تستثمر فى قطاع البترول والغاز الطبيعى فى إيران. وتدعم العقوبات المقرر فرضها على إيران القانون 1327 الذى أقره الجمهوريون والديمقراطيون، وهذا يحمى مديرى الصناديق من احتمال قيام هذه الشركات، المقرر الامتناع عن التعامل معها، من رفع دعاوى قضائية، وبالتالى تسهيل جهود الدولة للامتناع عن التعامل مع النظام الإسلامى. وحتى هذا التاريخ، سنت 18 ولاية أمريكية تشريعات تقضى بالامتناع عن التعامل مع إيران، بما فى ذلك كاليفورنيا وفلوريدا ونيو جيرسى وأوهايو وإلينوى، وكان الرئيس أوباما قد اقترح رؤية خاصة للتشريع، هذا وقت أن كان نائبا بمجلس الشيوخ عام 2007، وقد صرح مرارا وتكرارا أن الولاياتالمتحدة ستفرض عقوبات على إيران ما لم تخضع لمطالب مجلس الأمن بإنهاء برنامجها النووى. وكانت بريطانيا قد أعلنت منذ بضعة أيام عن حظر التعامل مع شركة خطوط الملاحة الإيرانية، التى تم الكشف عن دورها فى البرنامج النووى الإيرانى، إذ قامت الشركة بنقل بضائع ووقود يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووى، الأمر الذى اعتبرته صحيفة التايمز بمثابة ضغوط متزايدة على إيران قبل بدء الجولة الثانية من المفاوضات التى بدأت فى مطلع أكتوبر حول برنامجها النووى. للمزيد من الاطلاع أقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به.