تقرير حقوقى يطالب "العليا للانتخابات" بالقضاء على شراء الأصوات بالمرحلة الثانية

طلب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز من اللجنة العليا للانتخابات التصدى للانتهاكات التى شهدتها المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية فى جولتيها، مؤكدا ضرورة قيام اللجنة بشطب أى مرشح يثبت تورطه فى نشر شائعات من شأنها الإضرار بسير العملية الانتخابية، حيث شهدت الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الساحل انتشار شائعات بتأجيل الانتخابات بالدائرة، مما تسبب فى عزوف الناخبين.
وأوصى المركز فى تقريره الصادر اليوم بضرورة البت فى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها ومنها شراء أصوات الناخبين، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تم رصدها فى الإسكندرية من قبل المرشح طارق طلعت مصطفى الذى قام بتقديم رشاوى للناخبين، وأن سعر الصوت وصل إلى 200 جنيه.
وشدد التقرير ضرورة تأمين البطاقات الانتخابية بشكل يحول بينها وبين الخروج خارج اللجان الانتخابية، بحيث لا يستخدمها أحد المرشحين فى تزوير إرادة الناخبين، ودفعهم للتصويت لصالحه مقابل مبالغ مالية، من خلال ما يعرف بالبطاقة الدوارة، مضيفا إلى ظهور تلك الظاهرة فى بعض الدوائر الانتخابية خاصة فى القاهرة والإسكندرية، وهو ما دفع رؤساء اللجان الانتخابية لعمل محاضر للعديد من الأشخاص الذين تم ضبطهم يحملون البطاقة الدوارة.
وطالب المركز اللجنة العليا للانتخابات بالتشديد على أهمية وضرورة الانضباط فى مواعيد فتح وغلق اللجان الانتخابية، بحيث يتم تلافى السلبيات التى حدث فى الجولة الأولى والإعادة فى المراحل الباقية، خاصة وأن ظاهرة التأخر فى فتح اللجان الانتخابية قد تكررت أكثر من مرة وتسببت فى عرقلة سير العملية الانتخابية بشكل أدى لحدوث مشاكل مع الناخبين فى أكثر من دائرة.
وحذر التقرير من ظاهرة عدم ختم بطاقات الناخبين، وطالب بالتأكد من ختم الأوراق الانتخابية بخاتم اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك التأكد من وجود الحبر الفسفورى فى جميع اللجان الانتخابية، والستائر الخاصة بالناخبين.
وأكد المركز ضرورة تحديد المكافآت الخاصة بالموظفين المشرفين على العملية الانتخابية بدقة، وضمان حصولهم عليها، حتى لا تحدث الإضرابات والاعتصامات التى شاهدناها فى المرحلة الأولى، مع التحذير الشديد من التهاون فى العملية الانتخابية أو الإضرار بها من قبلهم.
وناشد القوات المسلحة بتوسيع نطاق تأمينها للجان الانتخابية، بحيث لا تحدث أى أعمال بلطجة أو عنف تؤدى لغلق اللجان الانتخابية، مثلما حدث فى الأقصر عندما حدثت مواجهات بين بعض العائلات وأدت لغلق سبع لجان انتخابية فى مركز إسنا بمحافظة الأقصر.