خبراء يحددون"روشتة" علاج "الانتهاكات" للمرحلة الأولى للانتخابات: إلغاء غرامة ال"500 جنية".. والفرز داخل اللجان.. والتصويت ليوم واحد.. وتشديد عقوبة المرشحين المخالفين للقانون

11 انتهاكا شهدتها المرحلة الأولى من الانتخابات، جاء فى مقدمتها الدعاية الانتخابية أمام اللجان، واستخدام المال لجذب أصوات الناخبين، وتأخر القضاة والكشوف الانتخابية، الأمر الذى دفع عدد من الخبراء والسياسيين لوضع عدد من التوصيات والنصائح فى "روشتة" منع التجاوزات، فى الرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات البرلمانية، وعلى الرغم من أن بعضهم تفاءل بالمرحلتين المقبلتين، إلا أن البعض الآخر توقع أن تشهد المراحل انتهاكا أكثر.
وطالب الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، بضرورة إلغاء الغرامة المفروضة على المواطنين الذين لم يشاركوا فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، حتى يتواصل الناخب مع المرشحين بإرادته الحرة الخالصة، بعيدا عن تخوفه من دفع الغرامة، وأكد أن غرامة عدم التصويت غير دستوريه، لأنه لا عقوبة على عدم ممارسة حق عام أو حق شخصى.
وشدد "زهران"على أهمية الفرز داخل اللجان الانتخابية الفرعية، بعد الانتهاء مباشرة من التصويت، ثم نقل الصناديق للجنة العليا لتجميعها، وطالب بإلغاء التصويت فى المرحلتين الثانية والثالثة على يومين، منعا لاحتمالية العبث بالصناديق الانتخابية التى يجب أن تكون بحوزة القاضى، ولابد أن يكون التصويت لمدة يوم واحد، مع إمكانية مد فترة التصويت بعد السابعة مساء.
وأرجع "زهران" الانتهاكات التى شهدتها المرحلة الأولى للانتخابات، إلى النظام الانتخابى الخاطئ، والذى تسبب فى إهدار 600 ألف صوت انتخابى نظرا للأصوات الباطلة.
من جانبه قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن التجاوزات التى شهدتها المرحلة الأولى، يمكن تفاديها من خلال تسليم البطاقات الانتخابية للقضاة قبل الانتخابات بمدة 24 ساعة، وكذلك تعرفيهم بأماكن اللجان التى يتولون الإشراف عليها، على أن يكون توزيعهم الجغرافى متوافق مع المسكن، كما طالب"شكر" بتشديد الإجراءات تجاه من يخالفون قانون الانتخابات، ومعاقبتهم والتحقيق بشكل فورى فى المراحل المقبلة، وذلك بحذف اسم أى مرشح يثبت قيامه بعمل دعاية انتخابية أمام لجان الاقتراع، أو يثبت ممارسته لأعمال البلطجة والعنف، أو القيام باستخدام سلاح المال فى رشوة الناخبين من أجل التصويت لصالحه.
والتأكد من ختم أوراق الاقتراع وتوافر الحبر الفسفورى قبل يوم من بدء التصويت، حتى يتم تفادى الأخطاء والارباك الذى حدث فى الجولة الأولى من المرحلة الأولى من الانتخابات، والتأكد من عدم حدوث خلل فى الرموز الانتخابية للمرشحين، بحيث لا تتكرر تلك الأخطاء فى مرحلة الإعادة، والمراحل الباقية من الانتخابات.
فيما توقع الدكتور نبيل عبد الفتاح رئيس مركز تاريخ الأهرام استمرار تجاوزات الجولة الأولى من الانتخابات، وتأثيرها على سير العملية الانتخابية.
وأرجع عبد الفتاح السبب فى ذلك إلى ما وصفه بضعف التنظيم والفوضى التى استفاد منها التيار الإسلامى، وجماعاته على خلاف القيم الإسلامية التى يطرحونها على الناس مثل استخدام المساجد، ودور العبادة والدعاية فى قلب اللجان الانتخابية دون رقابة من أحد، بالإضافة إلى الكذب الذى اعتبره "عبد الفتاح" جزءا من الثقافة الانتخابية للمجتمع المصرى، والتى يعد فيها المرشح لتزوير الإرادة الناخبة، والتأثير عليها عن طريق توزيع الأموال على الناخبين والأموال العينية قبيل الانتخابات.
وطالب رئيس مركز تاريخ الأهرام بضرورة تطبيق القانون بمنتهى الحزم السياسى، والأمنى لأن الضمانات القانونية إن لم تحاط بمنتهى الحزم ستصبح بلا قيمة، ووقف الأحزاب والكتل الانتخابية عن توجيه الاتهامات لبعضهم البعض، والتركيز بدلاً من ذلك على الترويج للمبادئ والبرامج الانتخابية، إذ يؤدى ذلك لإرباك الناخبين، ودفعهم للعزوف عن المشاركة فى العملية الانتخابية.
وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع خبير الشئون السياسية، أن المرحلتين الثانية والثالثة من انتخابات الشعب القادمة سوف تواجهه انتهاكات أكبر من ما حدث فى المرحلة الأولى، خاصة بعد أن اقتصرت المنافسة والحرب بين ثلاث تكتلات، وهى حزب الحرية والعدالة ممثل التحالف الديمقراطى وحزب النور وأحزاب الكتلة المصرية.
وأرجع ربيع فى تصريحه ل"اليوم السابع"، موقفه اليأس الذى انتابه من عدم حدوث أى تغيير أو إصلاح فى المرحلتين الثانية والثالثة هو غياب اللجنة العليا للانتخابات عن اتخاذ أى موقف حاسم ضد الانتهاكات، التى حدثت فى المرحلة الأولى سواء من خلال استخدام الشعارات الدينية أمام اللجان، أو وضع لاصقات أمام تلك اللجان، وغير ذلك بالإضافة إلى غياب أحزاب ما قبل الثورة وعلى رأٍسها حزب الوفد، وخروجها من تلك المنافسة، الأمر الذى تسبب فى زيادة المنافسة بين تلك التحالفات، والتنبوء باستخدام كل الوسائل المخالفة للقانون للحصول على أكبر نسبة من مقاعد البرلمان.
وفى سياق متصل، رصد مركز سواسية لحقوق الإنسان فى تقرير مفصل له عن سير العملية الانتخابية 11 انتهاكا للقانون، وفى تقرير بعنوان، ارتباك إدارى وإقبال جماهيرى، أكد التقرير على وجود ظاهرة التأخر فى فتح أبواب اللجان، ووجود أخطاء فى بعض اللجان، وظاهرة ممارسة الدعاية الانتخابية أمام أبواب اللجان وعدم استعمال الحبر الفسفورى.
كما رصد التقرير ظاهرة عدم ختم بطاقات الاقتراع، ووجود رشاوى انتخابية، خاصة فى دائرة طارق طلعت مصطفى بالإسكندرية وفى الدائرة الثامنة بالقاهرة، وتوزيع بطاطين فى الأقصر والإسكندرية.
وأشار التقرير إلى انحسار ظاهرة العنف الانتخابى، إلا أن مراقبى المركز رصدوا إطلاق أعيرة نارية من قبل بعض المرشحين فى الصعيد، بالإضافة إلى ظاهرة التصويت الجماعى، حيث لوحظ فى قيام إحدى النساء المنقبات بتجميع بطاقات الرقم القومى لعدد من الناخبات والقيام بالتصويت المجمع لهن، فى مدرسة مصطفى كامل بالشرابية بالقاهرة، بالإضافة إلى حشد عمال مدينتى للتصويت لطارق طلعت مصطفى فى الإسكندرية، كما كانت ظاهرة البطاقة الدوارة أحد علامات الانتهاكات الانتخابية فى تلك الجولة.
ووضع التقرير عدة توصيات أهمها، التزام القضاة المشرفون على عملية الاقتراع بالتواجد فى اللجان الانتخابية فى المواعيد التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات، والحرص على توفير الحبر الفسفورى والستائر فى لجان الاقتراع وضرورة طرد أى مندوب يقوم بتوجيه الناخبين داخل لجان الانتخاب لمرشح بعينه، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وكذلك قيام اللجنة العليا للانتخاب بحذف اسم أى مرشح يثبت قيامه بعمل دعاية انتخابية أمام لجان الاقتراع.