لجنة وزارية تدرس ضم ضحايا ماسبيرو ومحمد محمود إلى شهداء الثورة

تسببت الاعتصامات أمام مقر وزارة التخطيط بمدينة نصر، فى تأجيل المؤتمر الصحفى الخاص باللجنة المشكلة للتفاوض مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء لفض اعتصامهم.
واجتمع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ، اليوم الاثنين، مع أعضاء اللجنة حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى محمد حنفى، منسق المبادرة بين مجلس الوزراء وشباب الثورة.
وقال محمد حنفى ل"اليوم السابع" إن رئيس الحكومة أمر بتشكيل لجنة وزارية تحت مسمى "اللجنة الوزارية لرعاية أسر الشهداء والمصابين" لبحث هذا الأمر، تتكون من وزراء التنمية المحلية والعدل والداخلية والمالية، مشيراً إلى أن الغرض من وجود وزير الداخلية ضمن اللجنة هو تصنيف الضحايا طبقاً لصحيفة الحالة الجنائية والسوابق.
أضاف أن "الجنزورى" أبدى موافقته على المطالب التى عرضوها عليه، والتى تشتمل على ضم ضحايا "محمد محمود" و"ماسبيرو" ومنحهم كافة الامتيازات الخاصة بالشهداء والمصابين، ومراجعة القضايا المنظورة أمام القضاء العسكرى، مشيراً إلى أنه بالنسبة للحالات المستقبلية، طالبوا بألا يحال إلى القضاء العسكرى إلا من له سجل سوابق جنائية أو طبقا للوارد باختصاصات القضاء العسكرى فى القانون.
وأضاف "حنفى" أن "الجنزورى" الذى اجتمع بهم لنحو 20 دقيقة، تعهد بمراجعة هذه المطالب ، وأكد لهم أن لديه سلطات يجب ان تراعى، وأنه سيعقد مؤتمراً صحفياً غداً أو بعد غدٍ سيعلن فيه استجابة سريعة لهذه الطلبات.