مجلس الشيوخ يقر المادة المنظمة للتعريفات بقانون "التخطيط العام للدولة".. صور

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والخاصة بالتعريفات التي يتضمنها المشروع.

وشهدت الجلسة الموافقة على مقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن إعادة صياغة تعرف "الإطار العام للتنمية الشاملة"، ليكون أكثر توسعا، وذلك بعدما اتفقت الحكومة مع مقترح "فريد" حيث أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أنه اقتراح وجيه وأكثر تفصيلا وترى الحكومة فى الإضافة ضبط للمعنى الوارد.

فيما رفض المجلس مقترح النائب عمرو عزت، برفض إضافة تعريفان جديدان إلي المادة مفادها "خطط التنمية المستدامة"، "الوحدات" مع حذفهم من مواد الإصدار، وأكدت الحكومة، ان التعريفات كانت موضوعة سابقا بالفعل في مادة التعريفات لكن بالتنسيق مع اللجنة البرلمانية رؤى لحسن الصياغة نقلهما لمواد الإصدار، لتنسحب على مواد الاصدار والقانون الموضعى.

ومن بين التعريفات التى تتضمنها المادة الأولي "الوثائق التخطيطية على المستوى القومى"، بأنها هى الوثائق التي تحدد الرؤية الاستراتيجية وسياسات وتوجهات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتشمل الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي والخطط القطاعية .

أما "الخطة القومية للتنمية المستدامة"، فهي خطة تُحدد السياسات والأهداف والبرامج ومؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد القومي بمختلف قطاعاته وأنشطته على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي ، وتعد هذه الخطة على المدى الطويل والمتوسط.

ويشير التقرير البرلماني للجنة الشؤون المالية إلي أن أهداف مشروع القانون تتمثل في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق .

ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، برئاسة السيد رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014

كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، وإدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.