ارتباك بين رجال الأعمال بعد قرار سحب أراضى خليج السويس..خبراء يؤكدون: الجنزورى يصحح أخطاءه القديمة ..وأبو العينين: نحن "جادين" فى الاستثمار لكن الدولة لم تلتزم بوعودها

سبَّبَ قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بسحب 21 مليون متر فى منطقة خليج السويس، ارتباكا بأوساط رجال الأعمال والمستثمرين الذين حصلوا على أراضى من الدولة خلال السنوات الماضية.
ووصف رجل الأعمال محمد أبو العينين، القرار بأنه يتعلق بالمستثمرين غير الجادين فقط، مشيراً إلى أنه التزم بالبناء على مساحة الأرض التى حصل عليها بنسبة 80% من إجمالى المساحة، مضيفا أن البناء على المساحة المتبقية من الأرض مرتبط بالتزام الحكومة بتنفيذ توصيل المرافق إليها.
وأكد أبو العينين فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الدولة تخلت عن التزاماتها بتوصيل المرافق إلى الأراضى، وأنه اضطر إلى توصيل المرافق الخاصة بالغاز والمياه والكهرباء من على مسافة 40 كيلو على نفقته الخاصة؛ لكى يتمكن من إنشاء المصنع وتشغيله، فى الوقت الذى كانت فيه الدولة ملتزمة بتوصيل تلك المرافق إلى رأس كل قطعة أرض.
فى الوقت نفسه قال عدد من الاقتصاديين، إن القرار الذى اتخذه الجنزورى بسحب الأراضى صائب، وفى وقته، لأن هناك حاجة لكل قطعة أرض لزيادة الإنتاج فى مصر، لافتين إلى أن السبب فى سرعة اتخاذ هذا الإجراء يرجع إلى إدراك الجنزورى لمدى الخلل الذى أحدثه هو شخصيا فى عهده السابق.
وقال الدكتور إبراهيم العيسوى، مستشار معهد التخطيط القومى: يمكن أن يكون سبب إسراع الجنزورى فى سحب الأراضى هو إدراكه مدى الخلل الذى حدث فى عهده السابق من التخصيص غير المقنن للمستثمرين، مضيفا أنه لم يكن هناك معنى للسكوت على هذه الممارسات، فقد تم تخصيص الأراضى لاستغلالها فى المشروعات التى تهدف إلى زيادة الإنتاج، وتفتح فرص عمل جديدة للشباب، مطالبا بتطبيق ذلك على باقى المناطق التى تشهد انتهاكات كبيرة من جانب المستثمرين، مثل توشكى وشرق التفريعة، موضحا أنه كان من أهم الإجراءات الصائبة التى تم اتخاذها بعد الثورة هو قرار سحب أراضى الوليد بن طلال فى توشكى.
وأضاف العيسوى: لا أعتقد أن المستثمرين المتضررين سوف يلجأون إلى التحكيم الدولى؛ لأن "العقد شريعة المتعاقدين" ومن المؤكد أنهم أخلّوا بشروط العقد التى تنص على تنفيذ مشروعاتهم على هذه الأراضى طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه وشروط التعاقد، وأهمها أن يقوم المستثمر خلال 3 سنوات ببدء الإنشاء فى المشروع، وعند إتمامه 10سنوات يكون المشروع فى حالة إنتاج، وهذه الأراضى التى صدر قرار بسحبها تعدت المدة القانونية، طبقا لشروط التعاقد، ولم يستغلها هؤلاء المستثمرون.
و علمت اليوم السابع من مصارد مطلعة، أن قائمة رجال الأعمال الحاصلين على أراض بمشروع شمال غرب خليج السويس، منذ عدة سنوات، تضم كلا من محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "النساجون الشرقيون"، وأحمد عز المحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وشركة " تيدا "إحدى الشركات الاستثمارية الصينية التى اشترت أراضى من أحمد عز الذى حصل على ملايين الأمتار.
كما تضمنت القائمة مجموعة من شركات البترول التابعة للشركة القابضة للبترول والتى نفذت مجموعة من المشروعات الكبرى بالمنطقة والمملوكة للدولة، ومجموعة من الشركات الهندية حصلت على أراض منذ فترة لا تتعدى العامين.