الجمهورية الجديدة.. تواجه الأزمات قبل وقوعها.. توجيهات رئاسية خلال نوفمبر 2020 بتوفير الاحتياطات لمدد طويلة.. تأمين احتياطى استراتيجى للسلع الأساسية لمدد تتجاوز 6 أشهر بدلا من 3 تحمى مصر من حدوث عجز فى السلع

52.5 مليار جنيه بإجمالى قيمة التعاقدات
6 أشهر مدة تغطية القمح
577 ألف طن زيت خام مستورد تم التعاقد عليها و417 ألف طن زيت خام محلى
7.2 مليون طن قمح تم التعاقد على استيراده بتكلفة 30 مليار جنيه
3.5 ألف طن لحوم مجمدة و47.5 ألف طن رأس لحوم حية
19.7 ألف طن دواجن مجمدة تم التعاقد على استيرادها
5.5 شهر احتياطى تغطية السكر وفق أرقام أغسطس
5 أشهر مدة تغطية الزيوت والمكرونة تبلغ تغطيتها 5 أشهر
3 أشهر مدة تغطية الأرز الآن.. بجانب إنتاج الموسم الجديد



أثبتت الأزمة العالمية التى تمر بها جميع الدول الآن، أن الجمهورية الجديدة تستعد لمواجهة التحديات والصعوبات والأزمات قبل وقوعها، فالعالم أجمع يعانى الآن من ارتفاع مزمن فى أسعار السلع كافة، بل حدوث نقص فى السلع الرئيسية فى دول كبرى، الأمر الذى كانت مصر تستعد له وبقوة قبل شهور، حيث رفعت مصر من قدراتها لتخزين السلع الاستهلاكية الاستراتيجية، وتمكنت من الارتفاع بالمخزون الاستراتيجى لها من 3 إلى 6 أشهر، وهو ما يمكن الدولة المصرية حاليًا من التعامل مع أزمة الزيادة الكبيرة فى أسعار السلع العالمية، حيث يؤمن هذا الاحتياطى السلعى احتياجات السوق المصرى دون الانتظار فى القوائم الطويلة للاستيراد.

المراقب للمشهد العالمى الآن سيتأكد أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل عدة أشهر، بزيادة الاحتياطات المصرية من السلع الاستراتيجية والرئيسية، كانت فى محلها وتنقذ الأسواق المصرية من حدوث أى نقص أو غياب للسلع مثلما يحدث فى بعض الدول، ويمكن النزول الآن لأى مجمع أو سوبر ماركت أو هايبر ماركت ستجد توافر كبير لكل السلع الرئيسية وغير الرئيسية لما قامت به الدولة من ارتفاع المخزون الاستراتيجى لديها لمدد تتجاوز 6 أشهر لبعض السلع.

ومنذ نوفمبر من عام 2020، أى قبل قرابة عام من الآن، كانت هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة الاحتياطى من السلع الرئيسية فى ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا، وتأثر سلاسل التوريد العالمية، حيث تابع الرئيس السيسى أولا بأول الموقف التموينى للسلع ومدى توافر السلع الأساسية، والحرص على الوقوف على الإجراءات التى تتخذها الدولة لضبط الأسواق، ولا سيما مع أزمة جائحة « كورونا» الحالية، التى تفرض تأمين مخزون استراتيجى من هذه السلع.

ومنذ نوفمبر 2021 تدعم مصر الاحيتاطى السلعى لديها، حيث أعلن وزير التموين الدكتور على المصيلحى، توافر مخزون لعدد من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن هناك مخزونا كافٍ وآمنا منها، وفى هذا الصدد أوضح أنه فيما يتعلق برصيد القمح فإن مخزونه يكفى حاجة الاستهلاك المحلى لأكثر من 5 أشهر، وكان هذا التصريح منذ قرابة عام، كما أعلن وقتها زيادة رصيد الأرز لنحو 6 أشهر، كما يغطى رصيد السكر حوالى 7 أشهر، والزيت يكفى احتياجات السوق لنحو 5 أشهر، ومنذ هذا التاريخ تحاول الدولة تأمين الاحتياطات أولا بأول.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى منها تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية، كما وجه الرئيس بتطوير وميكنة منظومة الصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك فى السياق العام للحوكمة والتحول الرقمى الذى تنتهجه الدولة حاليًا، وبالتكامل مع التطوير الجارى لقرى الريف المصرى، بما يسمح بتسهيل تخزين السلع الاستراتيجية، مع انتقاء أفضل المواقع لتلك الصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع، وسهولة نفاذها إلى مجموعة الموانئ الجديدة وكل عناصر ومنشآت البنية التحتية الحديثة التى باتت تتمتع بها مصر فى هذا المجال على امتداد رقعة الجمهورية.

وخلال أغسطس 2021 نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصرى، تقريرًا يسلّط الضوء على نجاح مصر فى تأمين مخزون السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على الأسواق المحلية والعالمية، وأوضح أن الحكومة وضعت آليات مدروسة وخططًا منهجية لإدارة المخزون الاستراتيجى للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها، وضمان سلامتها وتوزيعها لتغطى جميع احتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات، وهو ما أسهم بدوره فى تفادى التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على الأسواق، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود أجهزة الدولة ووزاراتها المعنية فى الرقابة والتفتيش لضبط الأسعار ومنع محاولات احتكار السلع أو حجبها، فضلاً عن التعامل الفورى والسريع مع شكاوى المواطنين.

وأشار التقرير إلى نجاح مصر فى تأمين تعاقدات السلع الاستراتيجية خلال الأزمة، مستعرضًا تعاقدات أهم السلع فى الفترة من مارس 2020 حتى يوليو 2021، وذلك بإجمالى قيمة تعاقدات بلغت 52.5 مليار جنيه «3.34 مليار دولار»، حيث تم التعاقد على استيراد 7.2 مليون طن قمح بتكلفة 30 مليار جنيه «1.9 مليار دولار»، كما تم التعاقد على 577 ألف طن زيت خام مستورد، و417 ألف طن زيت خام محلى، و365.5 ألف طن أرز محلى، إضافة إلى التعاقد على استيراد 19.7 ألف طن دواجن مجمدة، و3.5 ألف طن لحوم مجمدة، و47.5 ألف طن رأس لحوم حية.

وأضاف التقرير أن مصر نجحت فى تنويع مصادر وارداتها السلعية لتفادى تقلبات السوق، حيث يتم استيراد القمح من كل من روسيا وأوكرانيا وفرنسا ورومانيا، والفول من كل من أستراليا وإنجلترا، فى حين يتم استيراد الزيوت من كل من الأرجنتين وروسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تعاقدات زيوت منتجة محليًا، بينما يتم استيراد اللحوم الحية واللحوم المجمدة من السودان والبرازيل، والدواجن المجمدة من البرازيل وأوكرانيا.

وتطرق التقرير إلى مدة تغطية الاستهلاك للسلع الاستراتيجية، لافتا إلى أنه تم تحقيق مدة تغطية للسلع ما أسهم فى استقرار نسبى للتضخم، حيث تبلغ مدة تغطية القمح 6 أشهر، وكل من الزيوت والمكرونة 5 أشهر، بينما تبلغ مدة تغطية الأرز 4.5 شهر، والسكر 5.5 شهر، والدواجن 5.8 شهر، واللحوم الحية 20 شهرًا، والفول 2.8 شهر.

وتناول التقرير الحديث عن الجهود المبذولة لزيادة المخزون السلعى، لافتًا إلى مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية، حيث يتم إنشاء 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية على مرحلتين، بتكلفة 30 مليار جنيه «1.9 مليار دولار»، ويهدف المشروع إلى زيادة المخزون السلعى ووصوله إلى ما بين 8 و9 أشهر بدلاً من 4 إلى 6 أشهر، وزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، وتحسين منظومة الإنتاج والتوزيع والتخزين والعمل على تقليل الفاقد، وضبط منظومة التخزين ومنع التلاعب، وسهولة الجرد ومعرفة الأرصدة المتاحة بالمحافظات.