الحكومة : 52.5 مليار جنيه تعاقدات السلع الاستراتيجية

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا سلط الضوء على نجاح مصر في تأمين مخزون السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق، برغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار التقرير إلى نجاح مصر في تأمين تعاقدات السلع الاستراتيجية خلال الأزمة، مستعرضاً تعاقدات أهم السلع في الفترة من مارس 2020 حتى يوليو 2021، بإجمالى قيمة تعاقدات بلغت 52.5 مليار جنيه، إذ تم التعاقد على استيراد 7.2 مليون طن قمح بتكلفة 30 مليار جنيه، و577 ألف طن زيت خام مستورد بتكلفة 10.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى التعاقد على 417 ألف طن زيت خام محلى بتكلفة 5.9 مليار جنيه، والتعاقد على 365.5 ألف طن أرز محلى بتكلفة 2.4 مليار جنيه.
كما تم التعاقد على استيراد 19.7 ألف طن دواجن مجمدة بتكلفة 510.3 مليون جنيه، إلى جانب التعاقد على 3.5 ألف طن لحوم مجمدة بتكلفة 217 مليون جنيه، فضلاً عن التعاقد على استيراد 47.5 ألف طن رأس لحوم حية بتكلفة 3.1 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن مصر نجحت في تنويع مصادر واردتها السلعية لتفادى تقلبات السوق، إذ تم استيراد القمح من كل من روسيا وأوكرانيا وفرنسا ورومانيا، والفول من كل من أستراليا وإنجلترا، في حين يتم استيراد الزيوت من كل من الأرجنتين وروسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تعاقدات زيوت منتجة محلياً، بينما يتم استيراد اللحوم الحية واللحوم المجمدة من السودان والبرازيل، والدواجن المجمدة من البرازيل وأوكرانيا.
وتطرق التقرير إلى مدة تغطية الاستهلاك للسلع الاستراتيجية، لافتاً إلى أنه تم تحقيق مدة تغطية للسلع ما ساهم في استقرار نسبى للتضخم، إذ تبلغ مدة تغطية القمح 6 أشهر، وكل من الزيوت والمكرونة 5 أشهر، والأرز 4.5 شهر، والسكر 5.5 شهر، والدواجن 5.8 شهر، واللحوم الحية 20 شهراً، والفول 2.8 شهر.
وذكر التقرير أن معدل التضخم يشهد استقراراً نسبياً رغم أزمة كورونا، بنسبة 4.4% في الربع الأول من 2021، و5.2% في الربع الرابع من 2020، و3.8% في الربع الثالث من 2020، و5.4% في الربع الثانى من 2020، و5.9% في الربع الأول من 2020.
وتناول التقرير الحديث عن الجهود المبذولة لزيادة المخزون السلعى، لافتاً إلى مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية، إذ يتم إنشاء 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية على مرحلتين بتكلفة 30 مليار جنيه، بينهم 4 مستودعات بالمرحلة الأولى بالشرقية والسويس والفيوم والأقصر، و3 مستودعات بالمرحلة الثانية بالقاهرة الكبرى وكفر الشيخ والإسماعيلية.
وأوضح أن مساحة المستودع الواحد تبلغ 10 أفدنة قابلة للتوسعات المستقبلية والتى قد تتراوح ما بين 30 ل 100 فدان وفقاً لطبيعة المستودع بكل محافظة ونوعية السلع التي سيتم تخزينها به، على أن تتولى كبرى الشركات العالمية من القطاع الخاص مسئولية إدارة وتشغيل وصيانة المستودعات بأحدث الأنظمة التكنولوجية.
وويهدف المشروع لزيادة المخزون السلعى ووصوله لما بين 8 ل9 أشهر بدلاً من 4 ل6 أشهر، وزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية بإجمالى 28 سلعة بالمقررات التموينية التي تصرف للمستهلك، وتحسين منظومة الإنتاج والتوزيع والتخزين والعمل على تقليل الفاقد، وضبط منظومة التخزين ومنع التلاعب، وسهولة الجرد ومعرفة الأرصدة المتاحة بالمحافظات.
وتناول التقرير الحديث عن الحملات التفتيشية الكبرى لضبط الأسواق خلال الفترة من مارس 2020 حتى نهاية يوليو 2021، إذ تم تنفيذ 453 حملة تفتيشية مكبرة منذ اندلاع أزمة كورونا، بالإضافة إلى تحرير 632.4 ألف قضية بإجمالى مضبوطات 113 ألف طن متنوع.
وفيما يتعلق بجهود ضبط قضايا الحجب والبيع بأسعار أعلى من المتداول بالأسواق، بالنسبة للسلع الاستراتيجية، رصد التقرير ضبط 1363.4 طن سلع استراتيجية تم احتكارها وحجبها، كما تم ضبط 846.8 طن سلع استراتيجية تباع بأعلى من السعر المتداول بالأسواق.
وبشأن المستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين، تم ضبط 158.4 طن مطهرات، وكحول، وديتول محجوبة عن السوق، فضلاً عن ضبط 38.3 طن مطهرات، وكحول، وديتول تباع بأعلى من السعر المتداول بالأسواق، وضبط 6.8 مليون قطعة كمامة، وقفاز، وسرنجة، ومستحضرات تجميل، وأسطوانة غاز أكسجين محجوبة عن السوق، و1.3 مليون قطعة تباع بأعلى من السعر المتداول بالأسواق.
ورصد التقرير أنه تم حل 98.3% من إجمالى الشكاوى الواردة لجهاز حماية المستهلك خلال ال7 سنوات الماضية، إذ تم حل 162.1 ألف شكوى خلال عام 2020، مقارنة ب 28.8 ألف شكوى في عام 2014، كما أن حملات تفتيش جهاز حماية المستهلك تضاعفت عام 2020، وزاد إجمالى عدد الحملات الموجهة لفحص الشكاوى الواردة من جمهور المستهلكين خلال الفترة من 2014 حتى 2020، لتسجل 2019 حملة عام 2020، مقارنة ب125 حملة عام 2014.
ورصد التقرير عدد الجمعيات الأهلية المرخص لها نشاط حماية المستهلك خلال الفترة من 2014 حتى 2020، والتى سجلت 97 جمعية عام 2020 ب21 محافظة مقارنة ب56 جمعية عام 2014 ب18 محافظة.