اختتمت فعاليات المؤتمر الدولى للمسئولية المجتمعية للمنشآت بمراكش فى المغرب، أول أمس الخميس، الذى نظمته منظمة "الأيزو" العالمية، بالتعاون مع وكالة التنمية السويدية SIDA، للتأكيد على أهمية المسئولية المجتمعية للمنشآت، وذلك بمشاركة ممثلين عن 8 دول عربية، معظمها اندلعت بها ثورات شعبية مؤخرا، مثل تونس ومصر وليبيا، وسوريا والأردن والمغرب. من جانبه، قال الدكتور ناجى ألبير، رجل الأعمال ومستشار رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة EOS، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه خلال أربعة أيام، من 4 وحتى 8 ديسمبر الحالى، وهى فترة انعقاد فعاليات المؤتمر، تحدث الحاضرون عن المواصفة الدولية الجديدةISO 26000، التى تستهدف تواصل المواطن بشكل أفضل مع مجتمع الصناعة والتجارة، والرسالة الأساسية للمؤتمر كانت التأكيد على وجود أسلوب علميا لتطبيق المسئولية المجتمعية فى قطاع الصناعة والتجارة. موضحاً أنه عند تصنيع منتج ما، لابد أن يكون مطابقا للمواصفات، وأن يكون آمنا للمستهلك، لكن هذا المنتج يكون عليه مسئولية أكبر من ذلك، و هى احترام العاملين فى المصنع الذى أنتج هذه السلعة، بالإضافة إلى احترام حقوق العمال، و إعطائهم الأجور التى يستحقونها، واحترام بيئة العمل، والظروف الصحية والاجتماعية للعمال، ومسئولية صاحب المصنع نحو البيئة المحيطة للمصنع الذى يمتلكه. وتؤكد هذه المواصفة أيضا على المسئولية المجتمعية للشركات نحو المواطنين الذين يعيشون حول المنشأة الصناعية أو التجارية، بمعنى أن يتم توفير لهؤلاء المواطنين فرص العمل بهذه المنشأة التى توفر لهم حياة كريمة. وأشار إلى أنه على هامش انعقاد فعاليات المؤتمر، دارت العديد من الأحاديث بين رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين حول التطورات بالأوضاع السياسية بالوطن العربى خلال الفترة الأخيرة، ومن جانبى أكدت أن استمرار المظاهرات حتى الآن له سلبيات و له إيجابيات، فأحد الايجابيات أنه عندما تكون الحكومة متباطئة فى اتخاذ قرارات مهمة جدا بالنسبة للمواطنين، تضطر هذه الحكومة للاستجابة لمطالب الثوار، وأن يكون هناك حراك لتهدئة الأجواء فى البلاد.. لكن بالنسبة للسلبيات، فعلى سبيل المثال قد يحدث تأخر فى المجتمع، ويكون هناك تهديدا واضحا لأمن واستقرار البلاد، وانتظام العمل فى مختلف القطاعات، وقد يحدث انهيار اقتصادى، وأزمات تعانى منها البورصة، مما يثير التخوف على مستقبل الاستثمار فى البلاد العربية، وجذب المستثمرين الأجانب. وأكد ألبير أنه يوجد أيضا إيجابيات وسلبيات لتولى الدكتور كمال الجنزورى، رئاسة مجلس الوزراء خلال المرحلة الحالية، فمن السلبيات أنه يوجد تخوف عام لكبر سنه، وإن كانت الحقيقة أن السن ليس المعيار أو المؤشر الوحيد الذى يتحكم فى مدى نجاح المسئول فى منصبه أو فشله. و التخوف الثانى سببه بعد "الجنزورى" عن الساحة طوال 15 عاما، حدثت خلالها تطورات فى العالم وبالمناخ الاستثمارى وفى الأفكار، الأمر الذى قد يخلق فجوة تمنع "الجنزورى" من معرفة المتطلبات الحقيقية للوقت الراهن. وتخوفنا الثالث أن تكون صلاحيات "الجنزورى" محدودة كغيره، لكن لو تمكن من أخذ صلاحيات أكثر، فسيكون قادرا بالفعل على العبور بمصر إلى بر الأمان خلال أقرب فرصة. وأضاف رجل الأعمال الدكتور ناجى ألبير قائلا: أما عن الايجابيات التى يتمتع بها الجنزورى، أنه ظل محترما و"نظيفا" فى الحكم فترة طويلة، حيث أصبح وزيرا للتخطيط فى عام 1982، واختاره الرئيس السابق حسنى مبارك رئيسا لمجلس الوزراء فى يناير 1996، وعندما خرج من منصبه ظل محترما ونظيفا أيضا، حيث التزم بآداب وأخلاقيات وسلوكيات رئيس الوزراء، وأى شخص مهما بلغ من العبقرية وصغر السن والتميز لكنه لا يتمتع بالصلاحيات اللازمة للقيادة، فسيحدث له نفس ما حدث لرؤساء مجلس الوزراء السابقين. مشيرا إلى أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، كان مخلصا فى أداء عمله، ومحترما ومحبوبا، وكثير من المصريين كانوا يصفقون له، لكن لم يكن لديه الصلاحيات اللازمة التى تجعله قادرا على القيادة بالصورة التى يطالب بها الثوار باستمرار، وبالتالى خرج من منصبه خروجا غير لائق بمقامه ولا بأخلاقياته ولا بسلوكياته.
