وزير الداخلية الجديد يطلب "ود" الإعلاميين فى مؤتمر صحفى لاستعادة هيبة الشرطة.. ويؤكد: من يرفع السلاح بوجه الشرطة من حقنا إطلاق النار عليه.. ومن حقى تفعيل قانون الطوارئ

قال اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، إنه من حق رجال الأمن، طبقاً لقواعد الدفاع الشرعى، إطلاق النيران على من يقوم برفع سلاح نارى فى وجه الأمن، وذلك بما يكفله قانون الشرطة للدفاع عن الشرطة والمبانى التابعة للوزارة وأقسام ومراكز الشرطة، مضيفا: "مهمتى الأساسية التى جئت من أجلها هى مواجهة البلطجية والقضاء عليهم فى كل البؤر، لإعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع.
وأكد إبراهيم أنه من حقه تغعيل قانون الطوارئ لضبط البلطجية والخارجين عن القانون والعناصر المحرضة للشارع المصرى، ولإحباط المخططات الإجرامية، مضيفاً أنه متواجد فى الشارع بصفة مستمرة.
جاء ذلك فى موتمر صحفى عقده وزير الداخلية بمكتبه بمقر الوزارة، مضيفاً أنه لا وجود للتجاوز فى التعامل، وطالب الإعلاميين بعرض الحوادث قبل نشرها لمساعدة الشرطة فى القبض على المجرمين، وطلب الوزير ود الإعلامين قائلاً: "أنا أحتاج الإعلاميين، وأنا لن أكون قوياً إلا بعملى الذى سيساندنى فيه الإعلام.
وعن اجتماعه مع الجنزورى، أكد الوزير أن رئيس الحكومة قال له خلال اللقاء: إن الحمل ثقيل، ولا بد من إعادة الأمن مرة أخرى، وعن معتصمى التحرير ومجلس الوزراء أكد إبراهيم أن هناك مفاوضات واتصالات أجريت بالفعل معهم لفض الاعتصام، مؤكداً أن المعالجة الأمنية معهم كانت خاطئة، وهو ما أدى إلى وجود حالة من الاحتقان لدى جهاز الشرطة، كما أكد الوزير أن الوزارة وزارة إنقاذ، ولن يحدث هذا إلا بالعمل.
وقال الوزير: إن معظم المشاكل بدأت فئوية سياسية وتحولت إلى مشاكل أمنية، مضيفاً أن مصابى ماسيبرو ومحمد محمود أرادوا المساواة بشهداء ومصابى الثورة وهو مطلب محل الدراسة بالتنسيق مع القوات المسلحة، ووجه كلمة إلى " معتصمى الوزراء " قائلا: "ميصحش رئيس مجلس الوزراء يدخل يؤدى عمله مما أدى إلى فتح ميدان التحرير"،.
تطرق الوزير إلى واقعة إجلاء السودانيين والأفارقة من ميدان مصطفى محمود 2005 ،حيث أكد أن الأمر بدأ بأفراد قليلة من الأفارقة حتى انتهى بعد شهر ونصف إلى 3 آلاف لاجئ أقاموا إقامة كاملة، ورغم كل المحاولات الودية لنقلهم إلا أنهم رفضوا ونزلت بنفسى وتحدثت معهم، وأكدت لهم أن هناك لجنة لفحص مشكلتهم، إلا أننى فوجئت ببعضهم قام بربط نفسه فى الأشجار، مما أدى إلى إصابتهم دون تدخل رجال الأمن.
وعن الانتخابات قال إبراهيم: إنه عقد اجتماعاً مع مديرى الأمن بالمحافظات التسعة للمرحلة الثانية وستكون أفضل من سابقتها، نظراً لوجود تأمين أعمق من الجولة الأولى وبرؤية شاملة ودور أجهزة الأمن تأمين اللجان من االداخل، ونبذ العنف وتأمين اللجان العامة.
ونفى الوزير تواجد رجال العادلى فى الوزراة قائلاً: "لا وجود لرجال العادلى هنا واللى هيعوق العمل مش هاسيبه"
أضاف الوزير أن المنظومة الأمنية لن تكتمل إلا بالمساندة الإعلامية والشعبية، وأنه لن يتم تتويج الجهود الأمنية إلا من خلال عرض إعلامى جيد، وأعلن وزير الداخلية أن هذه صفحة جديدة مع الإعلام، وأعطى تعليمات على مستوى المحافظات لمدراء الأمن بتسهيل مهمة الإعلاميين فى إطار الشفافية وتحسين صورة الداخلية، مضيفاً: " مليش مصلحة فى إخفاء المعلومات ومعرفش التهويل أو التهوين".
وتابع: "احنا عايزين الإعلام .. جمبنا " ومفيش مصلحة غير مصلحة الوطن ،وذكر أن البلاد تمر بمرحلة بالغة الخطورة، ورغم ثورة يناير التى سجلها التاريخ بأحرف من نور، إلا أن الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات تعد إهداراً للجهد، ولا بد من توفير الأجهزة الأمنية لمنع الجرائم بل وكشفها أيضاً.
وقال إبراهيم " أنا جاى لإعادة الأمن ومواجهة البلطجية "، مؤكداً أن خطته فى استعادة الأمن تعتمد على خطين متوازيين لا يلتقيان، خط الأمن وخط مواجهة البلطجة والخارجين عن القانون من خلال وضع أكمنة ثابتة ومتحركة فى جميع الأماكن وانتشار مكثف للدوريات وحملات مدروسة، كما ستشن الوزارة عن طريق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات مدروسة تستهدف البؤر الإجرامية.
أكد الوزير أن تحقيق الأمن وإعادته هو التحدى الحقيقى فى زمن قياسى، لأن الأمن إحساس وشعور وأن دور الوزارة حاليا وأهم أولوياته فى الفترة الحالية هى المرحلة الجنائية ومواجهة البلطجية.
وعن ملف ائتلاف الشرطة أكد الوزير أن الأمن حاليا أولى اولوياتى العاجلة وسأزور المحافظات للقاء الضباط والنظر فى ملف الائتلاف، وقال: إن العيسوى أستاذه وعملت معه لعدة سنوات.