مؤتمر صحفى مشترك بقصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يعرب عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين مصر ورومانيا.. ويؤكد: تنسيق مستمر بين البلدين فى مختلف المحافل الدولية.. وناقشنا ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

* المؤتمر الاقتصادى المصري الروماني حلقة وصل بين رجال الأعمال وممثلى الشركات الكبرى من البلدين
* استعرضت مع الرئيس الروماني الخطوات التي تنتجها مصر لتطبيق المنظور الشامل فيما يخص قضايا حقوق الإنسان


أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزازه بالعلاقات المصرية – الرومانية، والتي تمتد ل 115 عاما، مؤكدا حرص مصر على دفع وتطوير تلك العلاقات سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

وقال الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس: "نحتفل هذا العام بمرور 115 عاما على ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الصديقين، وأعرب عن اعتزازى بالعلاقات التاريخية الممتدة، بين مصر ورمانيا الدولة التى شرفت بزيارتها فى 2019 فى اول زيارة لرئيس مصرى منذ 15 عاما، بما يؤكد حرصنا على دفع وتطوير العلاقات سواء على المستوى الحكومى أو الرسمي أو على المستوى الشعبي، اللذين تربطهما اواسر وثيقة تمتد على مدار العقود الماضية بما أثر بالإيجاب على المجتمعين المصري والرومانى".

وأضاف الرئيس السيسي: "ناقشت مع نظيرى الروماني العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين وكذا العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات ذات الأهمية والأولوية لكلا البلدين، وبصفة خاصة مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة.

وتابع الرئيس السيسي: "اتفقنا على أهمية العمل على عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة لتطوير مجمل أوجه التعاون الاقتصادي والفني على المستوى الثنائى وبما ينعكس بشكل إيجابي وبصورة عملية على زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.، متابعا: "أشدنا بانعقاد المؤتمر الاقتصادى المصري الروماني على هامش الزيارة الحالية ليمثل حلقة وصل بين رجال الاعمال وممثلي الشركات الكبرى من البلدين بما يتيح المجال للتعرف على الفرص والحوافز الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد المصرى.

وأكمل الرئيس : "أكدنا خلال اللقاء على أهمية علاقات التعاون و التنسيق المستمرة بين مصر ورومانيا، في مختلف الأطر والمحافل الدولية والإقليمية، انطلاقا من مبادئنا الثابتة والمشتركة والقائمة على احترام القانون الدولى وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعظيم الاستفادة من ثروات المنطقة بما يخدم شعوب دولها ككل.، كما شددت على تقديرنا للدور الروماني المتوازن والبناء سواء على المستوى الإقليمي فى منطقة البلقان أو باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس: أتاح اجتماعنا اليوم الفرصة لتبادل وجهات النظر ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.، وفى هذا السياق فاننا نجدد دعمنا لحل كل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية عبر أطر سياسية وتفاوضية وفق أحكام وقواعد القانون الدولى.

وحول الأزمة الليبية، قال الرئيس: أكدنا خلال الاجتماع على تطلعنا لعقد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا في 24 ديسمبر بما يتيح للشعب الليبي الشقيق فرصة اختيار حكومة موحدة تحفظ أمن واستقرار ووحدة وسيادة ليبيا مع التشديد على ضرورة الالتزام بمقررات الأمم المتحدة ولا سيما قرار مجلس الامن رقم 2570 الداعى لسحب عناصر المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا مع عدم استغلال الساحة الليبية لتحقيق مصالح واغراض سياسية لاطراف أخرى.

وبالحديث عن القضية الفلسطينية، قال الرئيس: "تناولنا حرصنا على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يسهم في تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، كما وناقشنا ملف الازمة السورية وجددنا دعمنا لجهود المبعوث الاممي بغية التوصل لتسوية سلمية وفق قرارات مجلس الامن ورفض محاولات بعض الأطراف الإقليمية التي تسعى لفرض الامر الواقع عبر انتهاك السيادة السورية او اجراء تغييرات ديمغرافية قسرية هناك.

وعن الهجرة غير الشرعية، أضاف الرئيس: "اتفقنا على استمرار التعاون والتنسيق بيننا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل مع دول المنطقة لايجاد حلول لجذور تلك الازمة وبصفة خاصة تسوية الازمات والنزاعات القائمة بالمنطقة، والتي تعد المحرك الأول لتلك الظاهرة ، فضلا عن أهمية تقاسم أعباء تلك الظاهرة بجانب زيادة الوعي العام تجاه سبل وقنوات الهجرة الشرعية والفرص الحقيقة المتاحة في هذا المجال بما يسمح للمهاجرين الشرعيين بالاندماج في المجتمعات المختلفة وتحقيق الإضافة الإيجابية المرجوة منها.

وحول مكافحة ظاهرة الإرهاب، قال الرئيس السيسي: " بحثنا الجهود الدولي والمحلية لمكافحة الإرهاب واهمية العمل على تجفيف منابع تمويله ومجابهة الجهات الراعية للمنظمات والكيانات الإرهابية، والتي توفر الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسلاح لعناصر تلك المنظمات والكيانات ، مع تأكيد أهمية دور المؤسسات الدينية المصرية في نشر قيم الاعتدال والتسامح وزيادة الوعي تجاه مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة.

وقال الرئيس: "استعرضت الخطوات التي تنتجها مصر لتطبيق المنظور الشامل فيما يخص قضايا حقوق الانسان وصولا الى اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان يوم 11 سبتمبر 2021 والتي تشمل التعاطي مع مختلف الابعاد التي تنطوى عليها حقوق الانسان في البلاد بما يتضمن تحسين مستوى المعيشة ومراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن".