«العسكرى» و«الاستشارى»

لا أوافق على أن يكون المجلس الاستشارى بديلاً عن البرلمان، حتى لو كان أعضاء هذا المجلس من الملائكة الأبرار المختارين من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ولا أوافق أن تكون اللجنة المنوط بها اقتراح مشروع الدستور الجديد، لجنة تعكس الأغلبية البرلمانية، وتتجاهل مكونات الجماعة الوطنية المصرية، التى يجب أن تقوم بهذه المهمة ويبقى البرلمان بأغلبيته وأقليته مكوناً واحداً من مكونات هذه الجماعة الوطنية.
أفهم أن يكون دور المجلس الاستشارى هو مشاركة المجلس العسكرى السلطة والمسؤولية تمهيداً للانتقال إلى الحكم المدنى ودولة المؤسسات، ولا أفهم ولا أقبل أن يكون هذا المجلس مؤسسة جديدة تنازع المؤسسات المدنية والدستورية فى مهامها كما شفت تصريحات اللواء مختار الملا لجريدة «الجارديان».
المجلس الاستشارى حتى لو ضم رموزاً سياسية تعبر عن بعض الأحزاب والتيارات فهو فى النهاية أحد خيارات المجلس العسكرى من حيث التكوين والصلاحيات.
فإذا كان المجلس العسكرى فوض الجنزورى «بقانون» فى الصلاحيات التى اختص نفسه بها فى «الإعلان الدستورى» فليس من حقه أن يفوض فى صلاحيات غيره جهة لا وجود لها فى الدستور، أو الإعلان الدستورى، لتنازع المؤسسات الدستورية فى دورها!!
كنا ومازلنا نطالب بمزاوجة بين الإدارة العسكرية للبلاد، وإدارة مدنية، خلال المرحلة الانتقالية، لكن بات واضحاً، أن الأحلام، والآمال بالديمقراطية سرعان ما تتحول إلى كوابيس استبدادية!!
لا أعرف ماذا يضير المجلس العسكرى الذى يعلن أنه غير راغب فى الاستمرار فى السلطة، أن يقتسم السلطة فى المرحلة الانتقالية من خلال مجلس رئاسى مدنى عسكرى مشترك؟! وهل يتصور المجلس العسكرى أن اختياره مجلسا استشاريا بديل مقبول، بعد ما أشار إليه اللواء الملا من أن المجلس الاستشارى هو الذى سيختار لجنة وضع الدستور؟!
إذن المجلس الاستشارى ليس شريكاً للمجلس العسكرى، بل بديل عن مؤسسات دستورية منتخبة!
وإذا كان المجلس العسكرى هو الذى يختار المجلس الاستشارى ليختار المجلس الاستشارى لجنة وضع الدستور فلمَ لا يقوم المجلس العسكرى باختيار لجنة وضع الدستور مباشرة بدلاً من اختيار من يختارها؟!
إذا كان المجلس العسكرى يملك حق الانتقاء والإقصاء فى اختيار المجلس الاستشارى بعيداً عن معيار واحد للاختيار، فماذا ننتظر من هذا المجلس؟!!
لا أحد فى مصر يفهم ذلك المعيار الذى اعتصم به المجلس العسكرى فى اختياراته -مع كامل احترامنا لهم جميعاً- فإذا كان اختيار البعض بوصفهم مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية فلماذا لم يتم اختيار الآخرين ممن يحملون ذات الصفة؟!
فإذا كان المعيار هو الاستطلاع العجيب الذى أجراه المجلس العسكرى لتحديد ترتيب المرشحين، فلماذا إذن لم يتم الأخذ بهذا الترتيب الذى أسفر عنه الاستطلاع؟! لماذا لا يختار الأول، ويختار الثانى، ولا يختار الثالث، ويختار السادس؟!
وعلى صعيد اختيار رؤساء بعض الأحزاب، لم نفهم تبريراً لاختيار بعض رؤساء الأحزاب واستبعاد بعضهم! ولا نجد معياراً له صلة بالأقدمية، أو الشعبية، أو العلاقة بالثورة!
كى نصدق هذا المجلس الاستشارى لابد أن يتحلى بالشجاعة والقدرة على مواجهة المجلس العسكرى بسؤال واضح عن كيفية ومعايير اختيار أعضاء هذا المجلس.