مفوض الاتحاد الأوروبى: ندعم جهود مصر لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لدول الجوار والتوسع السيد أوليفر فارهيلي، إن "المياه هي القطاع الأكثر نشاطا للاتحاد الأوروبي لأكثر من عقد من الزمان، مضيفا: تغطي شراكتنا وجهات النظر الاستراتيجية والعملية والمالية، ومنذ عام 2007 ، قدم الاتحاد الأوروبي لمصر استجابة لتحديات المياه أكثر من 550 مليون يورو من المنح مما أدى إلى زيادة تمويل ما يقرب من 3 مليارات يورو في هذا القطاع.
وتابع: ولكن هناك المزيد في المستقبل، في ربيع هذا العام ، قدم الاتحاد الأوروبي أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط مع خطة اقتصادية واستثمارية مخصصة لتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل والتعافي في دول الجوار الجنوبي، تعتبر المياه من بين الأولويات القصوى في هذه الخطة، يسعدني أن أعلن أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى جهود الدول الأعضاء وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية لإعداد تدخل كبير بشأن "الأمن المائي والغذائي المتكامل، من خلال هذا الاستثمار، سندعم جهود مصر لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة وضمان أنظمة غذائية مستدامة.

وتتناول فعالية هذا العام بعض المحاور الرئيسية المتمثلة في "المياه والسكان والتغير العالمي: التحديات والفرص"، بمشاركة صناعالسياسات، والدبلوماسيين، وممثلي كل من وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات المالية، والجهات المانحة، وكذا خبراء المياه من المؤسسات العامة والخاصة ورجال الإعلام.
سوف يقوم أسبوع القاهرة للمياه 2021 مرة أخرى بدور المنصة التي يتم من خلالها مشاركة أفضل الممارسات، وتبادل الأفكار الابتكارية، كما يسعى لتحديد المجالات الممكنة للشراكة والتعاون.
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري: "أصبح أسبوع القاهرة للمياه واحدا من أهم وأكبر الفعاليات المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة في مصر والشرق الأوسط"، واصفًا هذه الفعالية بأنها "تتويجٌ للنجاح الذي حققته النسخ الثلاثة السابقة".
ينظم وفد الاتحاد الأوروبي في مصر عددًا من الأحداث رفيعة المستوى على هامش أسبوع القاهرة للمياه 2021، ومنها منتدى الاستثمار في المياه السنوي الثالث بين الاتحاد الأوروبي ومصر والاتحاد من أجل المتوسط، المقرر عقده بتاريخ 25 أكتوبر، مع مراعاة الأبعاد الوطنية والإقليمية.
ويهدف هذا المنتدى إلى دعم التقدم نحو تحقيق الأمن المائي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، ويعمل كمنصة للحوار بين صناع السياسات، وأصحاب المصلحة الذين يتشاركون الخبرات في وضع وتنفيذ خطط كبيرة للاستثمار في المياه، وتحديد الأولويات الإقليمية، وكيفية مساهمة أصحاب المصلحة في تحقيق تلك الأولويات.
في مساء يوم 25 أكتوبر، تُعقد فعالية تشبيك لمنتدى المياه الفنلندي-المصري بهدف مناقشة الحلول الممكنة للتغلب على تحديات المياه العالمية باستخدام المعرفة والتكنولوجيا الفنلندية.
وفي يوم 26 أكتوبر، يعقد فريق أوروبا ندوة حول تمويل مشروعات المياه بعنوان: التحديات والفرص، وستتضمن اثنتين من مناقشات المائدة المستديرة، تتناول أولهما قضية التمويل المستدام لمشروعات المياه والصرف الصحي، أما الثانية فتدور حول الاقتصاد الدائري، والمياه، والصرف الصحي.
ويقدم المنتدى الأول للاتحاد الأوروبي-أفريقيا-مصر بشأن الاستثمار في المياه مفهوم "التمويل الأخضر المستدام ودعم أنظمة التطوير المهني" كتجربة جديدة في قطاع المياه. وسيُجري المنتدى مشاورات مع مشغلي قطاع المياه المحتملين، والمؤسسات المالية الدولية، لتحديد مدى استعدادهم للمشاركة في الوسائل الابتكارية لتمويل قطاع المياه للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بأمن المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030. وسيتم تنظيم هذا المنتدى في 27 أكتوبر بالتعاون مع مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وسيركز على التحديات الحالية، وكيفية المضي قدمًا.
علاوةً على ذلك، ينظم وفد الاتحاد الأوروبي في مصر عددًا من المسابقات للمشاركين الشباب لعرض مشروعاتهم وأطروحاتهم العلمية في مجال المياه. وتشمل هذه المسابقات على سبيل المثال لا الحصر؛مسابقة أفضل مشروع تخرج (لخريجي الجامعات 2020-2021)، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراه في ثلاث دقائق، ومسابقة الاختراعات الشبابية في مجال المياه (لطلاب المدارس الثانوية). وسيتم تكريم المزارعين الفائزين الذين شاركوا في المسابقة القومية الرابعة للحفاظ على المياه للمزارعين، والتي نظمها مشروع واتر ستارز الممول من الاتحاد الأوروبي في حفل خاص تقديرًا لجهودهم الحثيثة في توفير المياه والحفاظ عليها بعدة طرق من بينها، استخدام تقنيات الري الحديثة.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد ساهم بمبلغ 550 مليون يورو مقدمة في صورة منح لتمويل مشروعات المياه في مصر خلال السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى مبالغ أخرى قدمتها المؤسسات المالية الأوروبية، مما رفع إجمالي مبلغ المنح إلى 3 مليارات يورو. ويعتمد التعاون طويل المدى بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاع المياه بالأساس على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة التي تخلق فرص عمل، وتساعد في الحد من الفقر، وذلك اتساقًا مع استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة - رؤية 2030.
قال كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: "نحن ملتزمون بمواصلة العمل مع وزارة الموارد المائية والري، والشركاء الآخرين، من أجل تأمين المياه، كونها موردًا مستدامًا لا غنى عنه بالنسبة لمصر، وكذا لدعم دورها كمركز إقليمي لنقل المعرفة حول إدارة المياه".