غياب التقنيات يتسبب فى أزمة كوادر البترول

الخبراء يطالبون بتفعيل دور القطاع الخاص

أجمع الخبراء على وجود أزمة فى الكوارد البشرية فى قطاع البترول، نتيجة لعدم توافر التقنيات التكنولوجية، فضلا عن ارتفاع أعمار العاملين بالقطاع، مما يؤدى إلى نقص فى الكوادر فى خلال ال15 عاما القادمة. وطالب الخبراء بتفعيل دور القطاع الخاص فى تدريب الكوادر البشرية، التى تستقطبها الشركات العاملة بالخليج، نظرا لارتفاع الأجور، فضلا عن وحود مراكز وخبرات عالمية تكسبهم خبرات إضافية.
وأكد الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولى أن هناك أزمة فى قطاع البترول، تتمثل فى نقص العمالة المدربة فى تقنيات استخراج وتكرير البترول، خصوصا العاملة فى مواقع الآبار ومصانع التكرير. وأرجع أبو العلا السبب فى نقص الكوادر إلى القوى العاملة المتقدمة فى السن، فضلا عن الحاجة إلى مهارات خاصة وحجم العمل المتزايد، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة التى تتكبدها الجهات المعنية بالتدريب.
وأشار أبو العلا إلى أن هناك ما يقرب من 40% من العاملين فى القطاع تتعدى أعمارهم ال40 عاما، فى حين يضم القطاع نسبة ضئيلة من الشباب، مشيرا إلى أن هناك أزمة تتمثل فى تقاعد نصف القوى العاملة فى القطاع خلال ال15 عاما القادمة. وأوضح أبو العلا أن الموظفين الجدد فى القطاع يحتاجون إلى ثلاث سنوات كحد أدنى لتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم الأساسية فى القطاع، فضلا عن 10 سنوات لتطوير اختصاصاتهم المهنية.
وأشار أبو العلا إلى أن القطاع يشهد تراجعا فى القدرات التوظيفية، خصوصا التحديد الصحيح للأجور على خلاف تلك القدرات فى ظل ارتفاع التنافسية على خطف الكوادر، مما يعنى أن العامل يلجأ إلى تولى مناصب ذات مردود أعلى. وشدد أبو العلا على ضرورة تفعيل دور الموارد البشرية لسد الثغرات فى مهارات العاملين، مشيرا إلى أن هناك شركات خليجية تسعى لاستقطاب الكوارد بأجور مرتفعة وخاصة الشركات السعودية.
ومن جانبه طالب عمرو كمال حمودة الباحث فى مجال الطاقة بضرورة إدخال تقنيات حديثة فى مراكز التدريب المتخصصة لتأهيل الكوادر، نظرا لحساسية القطاع، مشيرا إلى أن النقص فى الكوادر والخبرات والمعدات يضاعف من تكلفة الإنتاج، فضلا عن تقليص كميات الإنتاج. ودعا حمودة إلى ضرورة معالجة المعوقات التى تقابل ذلك النقص الحاد فى الكوادر، من خلال وضع سياسات مستقبلية وتفعيل دور القطاع الخاص لدعم التقنيات الموجهة لهذا القطاع.
وأشار حمودة إلى أن الشركات الخليجية تستقطب العاملين بالقطاع، نظرا لارتفاع أجورها، فضلا عن التقنيات الحديثة المستخدمة فى معامل التكرير ومجال توصيل الغاز والتنقيب عن البترول. وشدد حمودة على ضرورة إيجاد بدائل لتعويض الفارق بين الشركات العاملة بمصر ونظيرتها الخليجية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الأجور ملائمة للظروف الاقتصادية بالدولة.