غموض فى السياسة الحكومية لدعم وتسعير الطاقة

كشفه تقرير لمركز الدراسات الاقتصادية..

أظهر تقرير صادر عن مركز الدراسات الاقتصادية والمالية حول أثر تخفيض دعم المنتجات البترولية على الأسعار، وجود عدم عدالة فى سياسة الدولة المتعلقة بدعم وتسعير المنتجات البترولية، وأكد التقرير وجود اضطراب وغموض فى سياسة توزيع دعم المواد البترولية على الأسر والفئات والأجيال المعدمة.
وأشار التقرير إلى منتج الديزل، وهو أحد المنتجات البترولية التى تدعمها الحكومة، يستحوذ بمفرده على نحو 40% من إجمالى دعم المنتجات البترولية المقدر ب76 مليار جنيه، رغم أن حجم استخداماته لا يتعدى ال19% من إجمالى استخدامات المواد البترولية. بينما أظهر التقرير أن منتجا مهما مثل الغاز الطبيعى، والذى يتم استخدامه بنسبة 43% من الاستخدامات، لا يتم دعمه سوى بنسبة 20% فقط من إجمالى المبالغ المرصودة للدعم.
أكدت الدكتورة هناء خير الدين الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير المركز المعد للدراسات الاقتصادية والمالية، أن جميع الدراسات المتعلقة بدعم المنتجات البترولية كشفت عن استحواذ أغنى 20% من سكان الحضر على 33% من قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية، فى حين أن أفقر 20%، لا يحصلون سوى على 8.3% فقط من قيمة هذا الدعم.
وأوضحت خير الدين، أن رفع أسعار المنتجات البترولية، يؤثر بدرجة كبيرة على الفئات الأقل دخلا، إذ إن رفع أسعار تلك المنتجات يدفع منحنى أسعار سلع استراتيجية مثل الأسمدة والأسمنت والحديد والألومنيوم إلى الارتفاع، بنسبة 100%.
وأكدت أن إلغاء دعم الطاقة كليا، يدفع منتجات مثل الكهرباء للارتفاع بنسبة 60%، والنقل والاتصالات بنسبة 5.42%.
وانتقدت د. هناء سيناريو الحكومة الحالى فى تحرير أسعار منتجات البترول، والذى تقوم فيه الدولة برفع الأسعار تدريجيا، مؤكدة أنه كان الأفضل للحكومة تصحيح أسعار المنتجات البترولية، بشرط تحويل 50% من الوفر المتحقق نتيجة عملية التصحيح إلى أفقر 40% من الأسر سواء فى الحضر أو الريف.