نواب يعلنون موافقتهم على مشروع تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات

أعلن عدد من النواب، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وقال النائب محمد الوحش، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010،: "نحن نناقش التعديلات فهو ليس بجديد بل عام 2006 استحدثت الدولة المشاركة فى القطاع الخاص، ولكن عند التطبيق العملي اضطررنا إلى إجراء تعديلات بسبب وجود معوقات للتعديلات من ضمن هذه المعوقات البيروقراطية فضلا عن عدم إلمام بعض المؤسسات بهذه القانون"، مبديا موافقته على مشروع القانون، كما أعلن أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب موافقته أيضا على القانون.

ومن ناحيته أعلن النائب طارق شكرى، تحفظه على عدم وجود استثناء لصندوق مصر السيادى بهذا المشروع بقانون، مؤكدا على ضرورة النص على استثناء واضح لصالح صندوق مصر السيادى، كما أشار إلى أهمية التمثيل المتوازن للوزارات المعنية باللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها بالقانون، وألا يقتصر التمثيل على وزارة المالية، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ مع إدخال بعض التعديلات عليه.

فيما قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة:" لابد أن يتسم هذا القانون بالمرونة والتيسير، ثانيا كان لازم يكون هناك تنسيق بين الوزراء المختلفة وأيضا دراسة كيفية تمويل المشروعات سواء خلال دور صندوق مصر السيادي فى الاستثمار المباشر أو من خلال القطاع الخاص، من أجل إحداث تنمية اقتصادية لذلك أوفق على المشروع القانون".

فيما أعلن النائب الحسيني جلال، الموافقة المبدئية على هذا القانون، مشددا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات، داعيا أن يستثمر القطاع الخاص مثل هذه التشريعات ومن ثم يوفر فرص عمل من أجل خدمة المواطن.

فيما أعلن النائب إبراهيم نظير، موافقته على مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية من أجل مساعدة الدولة فى إنهاء المشروعات التنموية، فيما قال النائب عبد الوهاب خليل أعلن موافقتي على هذا القانون من أجل استكمال المشروعات التى تنفذ فى عهد الرئيس السيسى، مضيفا :" لازم يكون بجوار الحكومة القطاع الخاص لأن حجم المشروعات كبير جدا".

كما أعلن كل من النائب محمد زين الدين وأحمد فؤاد أباظة، الموافقة على هذه التعديلات، مؤكدين أن مشاركة قطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية هو أمر واجب وحتمي، وقد صدر هذا القانون منذ 10 سنوات ولكن تغيرت أمور كثيرة لذلك كان يجب إدخال بعض التعديلات، ولذلك نوافق على القانون.

وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

واستعرض المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، ويأتى هذا التعديل فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات فى التطبيق فى ضوء عدم المام بعض الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، وكذا تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها.

وتستهدف هذه التعديلات التشريعية تبسيط تلك الإجراءات والمراحل التى تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه مصر من تنمية مستدامة لمقدراتها.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون فإنه يهدف إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافى المعوقات التى كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، والآخر لتعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.

كما يهدف المشروع إلى التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.