الأحد.. النواب يناقش تقرير لجنة الخطة والموازمة عن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، الموافق 17 اكتوبر، 2021، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
كان قد انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، يوم الأربعاء من مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مع حذف المادتين الثانية والثالثة
من التعديلات، والعودة إلى النصوص الأصلية بالقانون.
إقرأ أيضًا.
بعد موافقة "خطة النواب".. ننشر نص قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات
يأتي التعديل في إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات في التطبيق في ضوء عدم إلمام بعض الجهات الادارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وكذا تعقد الاجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها، لذا رؤي إدخال هذه التعديلات التشريعية التي من شأنها تبسيط تلك الاجراءات والمراحل
التي تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها في ظل ما تتطلع إليه مصر من تنمية مستدامة لمقدراتها.
تضمن مشروع القانون المقترح استحداث وتوسيع الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات المشاركة، من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها، بالإضافة إلى استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة في التعاقد المباشر، ومنح القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات.
موضعات ذات صلة..
طلب مناقشة عامة.. تحرك برلماني لرفع سعر توريد طن قصب السكر
الأسبوع المقبل.. "اتصالات البرلمان" تحسم خطة عملها| ننشر تقرير أدائها بدور الانعقاد الأول
"دينية الشيوخ": الإبداعات والفنون الهادفة لها دور مؤثر في التعريف ببطولات الجيش والشرطة
تنفيذ العقوبات بداية نوفمبر.. رسوم تفرض على سيارتك وفقاً لتعديلات قانون المرور