دعوة فريد خميس بزيادة سعر الضريبة تشعل الخلاف بين رجال الأعمال

أثارت الدعوى التى تبناها محمد فريد خميس مطالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بضرورة زيادة سعر الضريبة على الدخل إلى 30% لمن تزيد أرباحهم السنوية عن 10 ملايين جنيه اعتراض بين أوساط رجال الأعمال، حيث يرى المعارضون أن الوقت الحالى لا يسمح بإلزام كافة الشركات بسداد 5% زيادة عن سعر الضريبة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، فى حين أعلن الاتحاد أن هذا المقترح الغرض منه معالجة العجز الذى تعانى منه الموازنة العامة.
وقال حسين حجازى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، إن تطبيق هذا المقترح غير وارد على الإطلاق ولا يعكس حقيقة الواقع الذى تعيشه الشركات خاصة بعد تداعيات ثورة 25 يناير، وأن هذا المقترح مجرد تصريحات للاستهلاك المحلى.
وأضاف حجازي، أنه من الأولى البحث عن حلول لتحفيز المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى مصر وتوسيع الاستثمارات القائمة، بدلاً من اقتراح فرض مزيدا من الضرائب على الشركات.
فى المقابل قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فى تصريحات صحفية تعليقا على هذه الاعتراضات، إن هذه المطالب تعبر عن رأيه الشخصى ومن يؤيده من المستثمرين الأعضاء للتغلب على العجز المتفاقم بالموازنة العامة، وليس بالضرورة أن تعبر عن رأى الأغلبية من رجال الأعمال، وهو ما دفعه إلى تقديم المقترح باسمه الشخصى.
وأضاف خميس، أن هذا المقترح مطبق فى بعض الدول الرأسمالية الكبرى، فعلى سبيل المثال مستوى الضرائب التى يسددها سنوياً عن مصنعه المقام فى ولاية جوريا تزيد عن 35%، كما يسدد ضرائب سنوية عن مصنعه المقام فى الصين تزيد عن 40%.
تعتبر هذه هى المرة الثانية التى يطالب فيها الاتحاد الحكومة بتطبيق هذه المقترحات، حيث طالب الاتحاد الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق ومن بعده الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية السابق بضرورة تطبيق هذا المقترح للتغلب على عجز الموازنة.
جاءت هذه المطالب ضمن المذكرة التى قدمها اتحاد المستثمرين من قبل إلى حكومة الدكتور عصام شرف، وطالب بمراجعة أساليب حماية الصناعات المحلية من المنافسة غير الشريفة، ودعاً إلى مراجعة الإجراءات المعقدة والمكلفة من رسوم وخطابات ضمان تم فرضها قسرا خلال الفترة السابقة، من هيئات كثيرة كان من المفترض أن تهدف إلى تشجيع وتسهيل التصنيع، ووضع كافة المصنعين المصريين على قدم المساواة مع منافسيهم الأجانب لتحقيق القدرة التنافسية، من حيث تكلفة إقامة المشروع وتكلفة تشغيل المصنع.
كما طالب الاتحاد بضرورة التأكيد على أهمية إتباع سياسة حازمة ورادعة لمكافحة التهريب الذى يؤثر سلبا على العمليات الإنتاجية، وبالتالى تضعف القدرة التنافسية للإنتاج المصرى، بالإضافة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء بحظر الاستيراد من الخارج للجهاز الحكومى والاعتماد على الإنتاج المحلى وإلزام المقاولين والموردين الأجانب بنسبة تصنيع محلى لا تقل عن 60% من قيمة العطاء.