بعد تهديد الدول الأوروبية "ستاندارد أند بورز" تركز على مصارفها

بعد تهديدها دول منطقة اليورو الاثنين الماضى حملت وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتمانى أمس الأربعاء، على عدد من كبرى مصارف منطقة اليورو بينها العديد من المصارف الفرنسية، وعلى الاتحاد الأوروبى، وذلك عشية افتتاح قمة أوروبية اليوم الخميس والجمعة فى بروكسل.
واعتبرت ستاندارد اند بورز، أن هذه القرارات هى النتيجة المنطقية لفرضها "المراقبة السلبية" على التصنيف الائتمانى لديون 15 من دول منطقة اليورو من بينها ألمانيا والنمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورج وهولندا التى تحظى حاليا بالدرجة الأعلى (إيه إيه إيه).
وتستهدف الوكالة الآن القطاع المصرفى الذى يقع حاليا فى صلب الأزمة المالية، ويشكل عاملا لانتشار أزمة الديون العامة، وكذلك الاتحاد الأوروبى.
وباتت عدد من المصارف الفرنسية فى خطر تخفيض تصنيفها الائتمانى من بينها "بى إن بى باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"كريدى أجريكول" و"بى بى سى" أو و"بريد- بنك بوبولير" و"كريدى فونسييه دو فرانس" و"كريدى ليونى" وعدد من الصناديق المحلية، كما تهدد الوكالة دويتشه بنك وفرعه بوستبنك وكومترسبنك ويوروهيبو فى ألمانيا، فضلا عن أونيكريدى واينتيسا سانباولو فى إيطاليا.
وتواجه المصارف الفرنسية، منذ أغسطس المزيد من الصعوبات فى الحصول على قروض بالدولار فى الأسواق، بعدما كانت تبدى طلبا كبيرا على هذه العملة، وتحت هذه الضغوط أعلنت المصارف الفرنسية الثلاثة الكبرى المدرجة فى البورصة فى سبتمبر عن تدابير للحد من حاجاتها بالدولار.
ولا تعتزم الوكالة الاكتفاء بهذا القدر، حيث أوضحت فى بيان أنه "سيتم قريبا اتخاذ قرارات مماثلة، تتعلق بتصنيف مصارف كبرى أخرى من منطقة اليورو".
كما أن الاتحاد الأوروبى مهدد بخسارة، تصنيف (إيه إيه إيه) الذى يحظى به منذ 1976، وأعربت الوكالة عن "مخاوفها بشأن الانعكاسات المحتملة لخدمة ديون دول منطقة اليورو فى المستقبل".
والاتحاد الأوروبى، هو جهة دائنة صغيرة ملزمة بالحفاظ على ميزانية متوازنة، غير أنه وظف سندات تتراوح استحقاقاتها بين 5 و15 سنة لتمويل قروض، منحت لدول أعضاء فيه تواجه صعوبات مثل المجر ورومانيا واليونان وإيرلندا والبرتغال.