وجه عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، خطابا مساء اليوم، حول الوضع السياسى الراهن فى البلاد، أنه "وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة"، مشددا على أن "خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة"، و ضرورة الوقف الفورى لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف. وفيما يلى نص كلمة رئيس وزراء السودان، بحسب وكالة الانباء السودانية:
وكل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أعاده الله علينا ونحن بخير وصحة وسلام وسؤدد.
لقد تابعتم الأحداث الأخيرة فى البلاد، والأزمة السياسية الحادة التى نعايشها الآن، ولن أبالغ إذا قلت إنها أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال، بل وتهدد بلادنا كلها، وتنذر بشرٍ مُستطير.
لقد كان من المفترض أن تتحول المحاولة الانقلابية الفاشلة فى الحادى والعشرين من سبتمبر الماضى من مهدد إلى فرصة لتنبيه الجميع للخطر المُحدق ببلادنا، وأن تعتبر جرس الإنذار الذى قرع كى يلتفت الناس إلى مسببات الأزمة ومداخل الشرور، فتلتقى كل الأيادى الحريصة على مصالح البلاد والعباد، لتُقيم سياج أمان للفترة الانتقالية وتقوم بتحصينها ضد كل المخاطر والمغامرات؛ لكن بدلاً من ذلك، كانت تلك المحاولة هى الباب الذى دخلت منه الفتنة، وخرجت كل الخلافات والاتهامات المُخبأة من كل الأطراف من مكمنها، وهكذا نوشك أن نضع مصير بلادنا وشعبنا وثورتنا فى مهب الريح.
لقد كانت تجربتنا فى الثورة وما بعدها تجربةً فريدةً فى كل جوانبها، وجاءت نتائجها محصلة للأمر الواقع وتوازن القوى فى أوقات التفاوض، لكنها شكَّلت مصدر إلهام لكثيرٍ من شعوب العالم، خاصة بعد ما حدث لكثير من تجارب الانتقال التى سبقتنا فى الإقليم.
لقد دفع شعبنا ثمناً غالياً فى هذه الثورة من أرواح ودماء أبنائه وبناته، الذين عطروا ثراه بعطر الشهادة، وقدَّم المصابون والمفقودون تضحيات عظيمة، وكانت رحلة نضال طويلة فى المعتقلات والسجون وبيوت الأشباح والمنافى والمهاجر ومعسكرات النزوح واللجوء، ولن نسامح أنفسنا أو يسامحنا التاريخ إن لم نحقق شعاراتها فى الحرية والسلام والعدالة، ونصل بالانتقال إلى نهاياته المرجوة.
أبناء وبنات شعبنا الكريم ...
لقد انخرطتُ خلال الفترة الماضية فى سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات مع كل الأطراف ومن كل مكونات الثورة وأجهزة الانتقال ومؤسسات الدولة بغرض فتح أبواب للحوار وإيجاد القواسم المشتركة بين الأطراف ومعالجة الخلافات. ظللت أفعل ذلك من منطلق الإحساس بالمسؤولية التاريخية والأمانة التى وضعها شعبنا على كاهلنا، أنا وزملائى فى مؤسسات السلطة الانتقالية.
وكنت طوال هذه الفترة أؤكد ما أريد تأكيده لكم اليوم؛ هذه الأزمة ليست وليدة اليوم ولم تهبط علينا من السماء ولم تفاجئنا البتة، بل سبق أن تطرقت إليها بالتشخيص المفصل فى مبادرة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال- الطريق إلى الأمام). جوهر هذه الأزمة التى لا يجب أن تضل أبصارنا عن النظر إليه، هو تعذر الاتفاق على مشروع وطنى متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير، يحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وآمال شعبنا فى الحرية والسلام والعدالة.
هذا التعذر يأتى نسبة لانقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين، لذا فقد ظللت أردد بأن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدنى الديمقراطى ومعسكر الانقلاب على الثورة، وهو صراع لست محايداً فيه أو وسيطاً.. موقفى بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدنى الديمقراطى ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها المتمثلة فى الحرية والسلام والعدالة.
أبناء وبنات شعبنا الكريم ... ...
كما ذكرت، لقد عقدت خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات ولقاءات مع مكونات الفترة الانتقالية كافة، وأجريت معهم نقاشات مستفيضة حول ما يجب فعله فى مقبل الأيام للخروج بالبلاد من المنعطف الحالي، وتوجيه المسار صوب تحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة.
منهجى الذى اتبعته هو البعد عن شخصنة القضايا وعن هوامشها، والتركيز على القضايا الجوهرية التى يجب التوصل فيها لحلول، تضمن تحصين الانتقال وتصحيح عثراته وتأمين وحدة البلاد وسلامتها وتوفير سُبُل العيش الكريم لشعبها العظيم.
خلصت من هذه النقاشات إلى ضرورة النظر للمستقبل عوضاً عن الغرق فى تفاصيل الماضي، وقد تبقى أمامنا عامان فقط للوصول إلى عتبة الانتخابات التى يجب أن نبدأ الإعداد لها فوراً ودون تأخير. خلاصة نقاشاتى مع أطراف الأزمة ألخصها فى خارطة طريق تبين خطوات الخروج من الأزمة وتحويلها لفرصة يغتنمها شعبنا بما يعود عليه بالخير والاستقرار والنماء.
ضرورة الوقف الفورى لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التى تقسم قوى الانتقال.
العودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات فى مواضعها الصحيحة وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجاً والتزاماً بالمسؤولية وببوصلة واحدة هى مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره.
الاتفاق على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية الداخلية وعلى الحدود أو من خارج الحدود لا يجب أن تخضع لأى نوع من التكهنات أو المزايدات أو الشكوك فى النوايا، فما ضرّ بلاداً أخرى هو عرض قضايا الأمن القومى فى سوق مفتوحة للتجاذبات والأغراض العابرة.
الابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات أحادية، وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة، التى هى ملك لجميع السودانيين، فى الصراع السياسي.
مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هى الوثيقة الدستورية، وهى مرجعية يجب أن تحترم وتنفذ نصاً وروحاً، ويمكن مناقشة كل المواقف والقضايا استناداً على هذه المرجعية.
التزاماً بالوثيقة الدستورية، فإن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن هو التزام دستوري، لا بد منه لتفكيك قبضة النظام القديم على أجهزة الدولة وثرواتها، وبالتالى هو هدف لا يجب التراجع عنه، لكن ليس هناك ما يمنع مراجعة طرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف وتحقيق العدالة.
يجب أن ننهى كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة، لتوسيع قاعدة الانتقال، وكى تكون قادرة على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير.
تظل العدالة الانتقالية هى الوسيلة الأمثل التى بموجبها تتحقق رغبات الضحايا وأسرهم، دون إغفال الأثمان السياسية والمادية والقانونية التى يجب أن تُدفع فى سبيل ذلك.
مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام) هى المنصة المتوافق عليها لتحصين الانتقال. وتعمل الآلية بجد لتقديم رؤى محددة فى قضايا الانتقال التسع التى حددتها المبادرة.
حصيلة هذه النقاشات ستترجم وتنفذ عبر توافق عريض على مجلس تشريعى واسع التمثيل يعبر عن تعدد وتنوع البلاد وعن قوى الثورة والتغيير، ويمثل حصن الثورة ومرجعيتها، وجسمها الرقابى ومصدر قوانينها وتشريعاتها.
هذه الخطوات سأشرف على تنفيذها مع جميع الأطراف وسأسعى للفراغ منها فى وقت وجيز، فبلادنا لا تحتمل مزيداً من الصراعات، وواجبنا أن نعمل جميعاً لتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة دون إبطاء.
أيها الشعب الكريم
إن محاولات نشر الأحاديث عن الفشل أو زرع الإحباط لم تعد سلعة تصلح فى وقت استقر فيه سعر الصرف، وتوفرت فيه الاحتياجات الضرورية، وانتعشت فيه حركة الإنتاج والصادر.
عانى شعبنا السودانى لعقود طويلة، وغاب عن النهضة الاقتصادية رغم الإمكانيات، اليوم نستطيع أن نؤكد بكل اطمئنان أن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية فى تحسن، ورغم ذلك، نفهم وبوعى كامل، أن الشعب السودانى هو الأقدر على قياس التحولات الإيجابية فهو الذى يطأ الجمر وهو من يحصد ثمار التغيير.
شعبنا الكريم ...
إن قضية شرق السودان قضية عادلة تجد جذورها فى عقود الإهمال والتهميش التى تراكمت، فجعلته أفقر بقاع البلاد وهو أغناها موارداً وامكانيات. إن حكومة الفترة الانتقالية تضع على عاتقها مهمة إنهاء هذا التهميش وتنظر له بجدية وعزم.
ظللتُ أعمل باستمرار على طرح منظور شامل للتعاطى مع الأزمة يعلو على تقاسم السلطة ويجيب على أسئلة التنمية الملحة التى تطرحها قضية الشرق، وفى هذا السياق فإننى أؤكد أن اتصالاتنا قد أثمرت الترتيب لمؤتمر عالمى يوفر التمويل اللازم لحزمة مشروعات تخاطب أبعاد التهميش الاقتصادى والاجتماعى الذى عانى منه الإقليم. لذا فإن علينا تجاوز الأزمة الحالية وبداية النظر بمنظور جديد شامل لمعالجة هذه القضية.
إننى أدعو كل قوى الشرق السياسية والاجتماعية لمائدة مستديرة نتوصل فيها لترتيبات عملية للتوافق حول القضايا التى أثارت الأزمة الحالية، كما أدعو أهلنا فى الشرق لفتح الميناء والطرق واللجوء لحوار مباشر، حتى لا يتضرر أمن البلاد وقوتها وسيادتها، ولا تزيد من معاناة شعبنا الصابر الكريم.
فى الختام فإن رسالتنا لشعبنا أننا متمسكون باستكمال الانتقال المدنى الديمقراطى وتسليم البلاد لحكومة منتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة فى ظل نظام ديمقراطي، هذه أمانة سنحرص على أن نؤديها على أفضل ما يكون، ولن نفرط فيها ونحن فى موقع المسؤولية.
ورسالتنا لكل أطراف السلطة الانتقالية، إن الأوطان لا تبنى بالحزازات الشخصية والانفعالات العابرة، بل تبنى باحترام القوانين والمؤسسية وتقديم التنازلات من أجل خلق أرضيات مشتركة مع الآخرين تمكننا من العمل معاً لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار.
ورسالتنا لأنفسنا أن مهمة الحكومة الانتقالية هى تحويل الشعب السودانى من حالة الخوف والهلع والترقب خلال الثلاثين سنة الماضية، إلى حالة السكينة والاطمئنان والدخول فى خطط المستقبل بإحساس عميق من الأمان والثقة، وهذا لن يكون إلا بمفارقة الاستبداد مرة واحدة وإلى الأبد والسعى نحو الديمقراطية ومتطلباتها برضا واقتناع.
ولن نتهاون مع أو نستسلم لمحاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو الأعمال التخريبية.
نحترم حق الجماهير فى التعبير السلمى الديمقراطي، وهو حق انتزعته الجماهير بنضالاتها المتواصلة، ونعمل على حمايته وتأمينه ومناقشة المطالب المطروحة بذهن مفتوح.
نسعى لتوسيع قاعدة المشاركة وأن تتوحد كل قوى الثورة خلف الأهداف المعلنة، وأن تكون بوصلتها هى شعارات وأهداف الثورة، حتى وإن تعددت منابرها.
كما نسعى لمراجعة وتجويد مؤسسات الانتقال لتكون ممثلة لكل السودانيين وقادرة على عكس رغباتهم وطموحاتهم.
نحترم المؤسسة العسكرية والقوات النظامية الأخرى، ونقدر دورها فى حماية الوطن والمواطنين، ولا نحملها أوزار المحاولات الانقلابية وأوهام المغامرين.
نعمل مع كل الشركاء ومؤسسات الانتقال لضمان الوصول لجيش قومى موحد بعقيدة عسكرية وطنية. سعينا لإصلاح القطاع الأمنى والعسكرى أحد أهدافه أن تصبح مؤهلة ومجهزة بالوسائل الحديثة لتأدية مهامها.
نعمل على مراجعة أدائنا وتصحيح أخطائنا، ولا نتوقف عن التعلم من تجربتنا وتجارب الآخرين، فتجربة الانتقال صعبة ومعقدة، وواهم من يظن أنه يملك كل حساباتها ويرسم كل خطواتها بدقة.
نمد يدنا لكل دول وشعوب العالم، خاصة التى دعمت الحكومة الانتقالية وبرامجها، شاكرين لهم الدعم المادى والسياسى والمعنوي، ونؤكد لهم إصرارنا على تحويل رصيد هذا الدعم لمصلحة بلادنا وشعبنا حرية وديمقراطية وأمن واستقرار ينعكس على كل المنطقة والإقليم. كما نؤكد لهم إن الشعب السودانى الذى قام بهذه الثورة العظيمة قادر على اجتياز كل المحن ليخرج منها أكثر قوة ومنعة وثبات.
