تصاعد الأزمة بين مكوّنى الحكم فى السودان عقب محاولة الانقلاب

تصاعدت الأزمة بين مكوّنى الحكم فى السودان، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وصدور تصريحات متبادلة بين الجانبين عن مسؤولية المشكلات السياسية والاقتصادية التى يعانى منها الشعب السودانى فى الوقت الراهن.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالى، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان- خلال لقاءٍ بضباط صف وجنود القوات الخاصة بمنطقة المرخيات بمناسبة تخريج الدفعة ال7 من القوات الخاصة وتخريج دورات أخرى- إن وحدة القوات النظامية تمثل الضمان الأوحد لوحدة السودان وتماسكه وتحقيق قيم الحرية والعدالة والسلام.
وأضاف «البرهان» أن القوات المسلحة لا تقبل أى تسلّط عليها من أى جهة سياسية، وأن الحملة الممنهجة ضدها لن تثنيها عن أهدافها، نافيًا أن تكون لها صلة بما يجرى فى الشرق- والذى وصفه بأنه أحداث سياسية يجب حلحلتها قبل أن تتفاقم.
وشدد على ضرورة وحدة القوى السياسية الوطنية المؤمنة بالتغيير، لبناء دولة مدنية تقدّر القوات المسلحة عبر انتخابات حرّة نزيهة، تحقيقًا لشعارات ثورة ديسمبر، داعيًا السياسيين للالتفات إلى قضية الانتخابات والمؤسسات التى تعزز الديمقراطية والحكم الرشيد.
واستنكر رئيس مجلس السيادة الانتقالى الدعوة التى تم توجيهها للشعب السودانى للخروج صبيحة المحاولة الانقلابية بغرض حماية الثورة، حيث لن تستطيع أى جهة إبعاد القوات النظامية من المشهد خلال المرحلة الانتقالية. ولفت إلى أن القوات المسلحة هى من أجهضت المحاولة الانقلابية الأخيرة وليست أى جهة أخرى، متابعًا: «نجدد قولنا للسياسيين إن قواتنا هى من أجهضت المحاولة الانقلابية، ولا رغبة لدينا فى الاستيلاء على السلطة.. هناك قوى سياسية كل هَمُّها القتال من أجل الكرسى، متجاهلة معاناة المواطن، وتركز على الإساءة للقوات المسلحة».
وأشار «البرهان» إلى إقصاء القوات المسلحة من مبادرة رئيس الوزراء، مؤكدًا أنه لا يمكن لأى جهة أن تقود البلاد وحدها، داعيًا فى الوقت ذاته إلى رعاية الشراكة السياسية بحقها.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودانى، الفريق محمد حمدان دقلو، أنه لا مخرج للبلاد من أزمتها إلّا بتوحيد الكلمة والعمل بروح وطنية خالصة دون أجندة أو إقصاء، والتوافق على برنامج وطنى يُخرج الشعب من أزمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترك أساليب التخوين والاستهداف للمؤسسات الوطنية التى تحافظ على أمن واستقرار هذه البلاد.
وقال «دقلو»: «نحيى جنود القوات المسلحة الذين تكسرت أمامهم كل محاولات المتربصين الذين يسعون ليل نهار إلى خلق الفتن والمكائد لزعزعة استقرار شعبنا الصابر المكافح، والتحية لمواطنينا الشرفاء الذين تحمّلوا المعاناة ومصاعب الحياة وهم يحلمون بوطن متقدم ومزدهر، آمن ومستقر»، منوهًا بأن السودان يعيش فى مرحلة حرجة من تاريخه بعد مرحلة التغيير، حيث إن السياسيين هم الذين أعطوا الفرصة لقيام الانقلابات، لأنهم أهملوا المواطن ومعاشه وخدماته الأساسية وانشغلوا بالصراع على الكراسى وتقسيم المناصب، ما خلق حالة من عدم الرضاء وسط المواطنين.
وأشار «دقلو» إلى أن العسكريين سخّروا كل إمكانيات القوات النظامية من أجل مصلحة الشعب واستقرار البلاد، تنفيذًا للعهد الذى قطعته القوات المسلحة بالحفاظ على الفترة الانتقالية وتحقيق شعارات الثورة.
فى المقابل، أوضح رئيس مجلس الوزراء السودانى، الدكتور عبدالله حمدوك، أن الديمقراطية ليست هبة أو منحة؛ بل تصنعها الشعوب، وكل شعب يصل إليها بطريقته الخاصة، فحركة العالم بأكمله تسير فى اتجاه أن يصبح ديمقراطيًا مع استصحاب إرث كل شعب وتاريخه النضالى وثقافته.
وأضاف «حمدوك»، خلال لقاءٍ بمجموعة الشباب من ولايات السودان حول قضايا السلام والديمقراطية والحكم المحلى، أن النضال فى إفريقيا ضد الاستعمار كان بالضرورة نضالًا من أجل الديمقراطية، كما أن النضال فى السودان منذ الاستقلال وحتى اليوم بهدف تأسيس نظام ديمقراطى مستقل يلبّى طموحات واحتياجات الشعب.
وفى حوارِ مع صحيفة «السودانى المستقلة»، أكد «حمدوك» أن الفلول هم من يرغبون فى الرِّدّة ويدعون للانقلاب ضد الانتقال المدنى، مؤكدًا أن الجيش السودانى الذى حمى الثوار أمام القيادة لا ينقلب.
وفى رده على سؤال حول تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق، والتى حمّل خلالها الشق المدنى والسياسيين وزر حدوث الانقلاب، تابع رئيس الوزراء: «الانقلاب أو محاولة تقويض الانتقال بأى شكل ليس له سبب إلّا الاستيلاء على السلطة، وأى ادّعاء بغير ذلك هو غير صحيح، فلا مبرر للانقلاب من أى جهةٍ، والمواطنون إن لم يرضوا فلن يرضيهم الانقلاب، رغم أن هناك معاناة وضيقًا فى العيش نراه فى كل مكان حولنا ولدينا معلومات كافية عنه»، مشددًا على أن الحكومة لا تتنصل من مسؤولياتها تجاه الأوضاع الراهنة.
ونفى رئيس مجلس الوزراء السودانى أن تكون المبادرة التى أطلقها لتجاوز حالة الاحتقان السياسى فى السودان بها إقصاء للعسكريين، وقال: «لم يحدث إقصاءٌ أو تهميشٌ من المبادرة، وقد قلنا من قبل إننا اجتمعنا وتواصلنا مع جهات عديدة ومن ضمن من اجتمعنا بهم رئيس مجلس السيادة والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة، وكان غرضنا ولايزال توسيع قاعدة الانتقال والمشاركة فى صناعة القرار، والمحافظة على الانتقال وسلاسة التحول للوضع الديمقراطى المستدام»، محذرًا من أن أى تراجع عن متطلبات الانتقال سيكون ثمنه فادحًا، ليس على المستوى السياسى فحسب؛ بل أيضًا الأمنى والقانونى.
واعتبر «حمدوك» أن المَخرج من حالة الاحتقان التى يشهدها السودان يتمثل فى التمسك بتحقيق أهداف الانتقال، وعدم الالتفاف على المواثيق والعهود من جميع الأطراف، وهو مخرجٌ فتحته الثورة السودانية، لأن البلاد كانت فى حالة احتقان من الأساس، مضيفًا: «حاولنا فى مبادرة (الطريق إلى الأمام) أن نحصر مظاهر الأزمة الوطنية فى 7 محاور، وساهمت الآلية التى تكونت بعد ذلك فى تطويرها إلى 9 محاور، وهذه المساهمة محاولة لإيجاد خارطة طريق للوصول بالانتقال إلى مراميه.. وعلينا كذلك مراجعة تجربة العامين الماضيين بكل شفافية ووضوح على جميع المناحى».