"خطة النواب" توافق على حظر حصول مراقبى المالية على مزايا من الجهات الإدارية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي تعديل المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والمتعلقة بحصول ممثلى وزارة المالية علي مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية بالدولة، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأنها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.

وكان نص المادة 73 قبل التعديل ينص علي:

"يحظر علي ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية الا بموافقة الوزير".

وفي البداية، طالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تعديل نص المادة لمنع أي مخالفات ومظاهر فساد قد تحدث، مشيرا إلي حدوث مخالفات خلال الفترة الماضية بسبب حصول عدد من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية علي مكافآت مالية من الجهات الإدارية التي يراقبون عليها، وهو ما دعا الوزير لإحالتهم للتحقيق.

وقال سالم: نريد تعظيم الدور الرقابي للوزارة، من خلال حظر تلقي ممثلي الوزارة أى مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية مباشرة، مضيفا: "يجب أن يكون التعامل بين الجهات الإدارية ووزارة المالية مباشرة بعيدا عن ممثلي الوزارة، بحيث حال استحقاق ممثلي الوزارة لأى مكافآت أو مزايا، يتم ذلك من خلال وزارتهم التابعين لها وهى وزارة المالية.

واتفقت معه النائبة ميرفت اليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، مشددة علي أهمية حظر حصول ممثلي الوزارة علي أي مميزات ومكافآت من الجهات الإدارية، دون أي استثناءات.
واتفق معهم النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، مشددا على أهمية الرجوع للوزير في صرف أي مزايا وإثابات لممثلي الوزارة.

كما توافق معهم الدكتور فخرى الفقي رئيس اللجنة، مستشهدا بعمله السابق بصندوق النقد الدولي، حيث كانوا ينظمون زيارات للمراقبة المالية علي عدد من الدول، ويتعرضون لتقديم هدايا ثمينة لهم من تلك الدول، ولكنهم كانوا يسلمونها لإدارة صندوق النقد الدولي التي بدورها كانت تعيد بيعها لأعضاء الصندوق بنظام المزاد العلني.

واقترح النائب مصطفي سالم، تعديل نص المادة ليصبح كالتالى:

المادة 73
يحظر علي ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتؤول كافة المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة للنظر في إثابتهم علي أن يحدد وزير المالية قواعد صرفها.

وأوضح سالم، أن ذلك النص من شأنه منع أي تجاوزات أو مخالفات، حيث لن يكون مسموح لممثلي الوزارة الحصول علي أي مميزات بشكل مباشر من الجهات الإدارية، وإنما سيكون ذلك عبر وزارتهم وهى وزارة المالية.

وفي نهاية الاجتماع وافق الأعضاء علي نص المادة المقترح من النائب مصطفي سالم.