أعلن عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الجزائرى الممثل الشخصى للرئيس عبد العزيز بوتفليقه، أن فتح الحدود بين بلاده والمغرب المغلقة منذ عام 1994 يتطلب الاتفاق على مجموعة من الإجراءات فى الميدان أهمها محاربة تهريب السلاح والهجرة السرية عبر الحدود''. وقال بلخادم، فى تصريحات لصحيفة (الخبر) اليوم الثلاثاء، "إن الجزائريين يشعرون بمرارة شديدة حيال تصرف المغاربة معهم عقب الهجوم على فندق بمراكش فى صيف 1994.. لقد اتهمنا الأشقاء بالضلوع فى الحادثة وفرضوا علينا التأشيرة". وأضاف "كنا فى ذلك الوقت تحت حصار غير معلن والمتنفس الوحيد كان المغرب وتونس، لكن الإخوة المغاربة عززوا الحصار ضدنا فبدل أن يفتحوا بابهم للجزائر أغلقوه واتهمونا بالإرهاب.. وكان ذلك تزكية لطرح ردده آخرون اتهمونا من قبل بالإرهاب". وتابع "أن القضاء الفرنسى برأ الجزائر من تهمة التورط فى حادثة مراكش.. فظهر للأشقاء المغاربة أنهم ظلمونا وأرادوا العودة إلى ما قبل 1994 لكن ذلك ليس بهذه السهولة، لأن الضرر كان جسيما سياسياً ومادياً ومعنويا". وحول ما إذا كان الرفض المغربى تنظيم استفتاء تقرير المصير فى الصحراء الغربية يمنع إقامة علاقات طبيعية مع الجزائر، قال بلخادم "عدم وفاء الرباط بتعهداتها بشأن ملف النزاع الصحراوى يعيق إقامة علاقات طبيعية معنا ولا يحول دونها، فمقاربتنا لهذا الجانب بالتحديد، هى أن رفض الشرعية الدولية فى الاستفتاء يقود إلى رفضها فى أمور أخرى". وقال "المفروض أن نعمل على إزالة المعيقات التى لا تسمح لاقتصادنا بالتكامل"، مستشهدا فى هذا المجال بما وقع فى إبريل عام 1958 عندما اجتمعت الأحزاب الثلاثة من تونس والمغرب والجزائر، بغرض تأسيس المغرب العربى، وفى نفس العام اجتمعت دول من أوروبا من أجل وحدة القارة، وأضاف بلخادم "اليوم أوروبا أسست عملة موحدة، بينما نحن ما زلنا نتخبط فى مشاكل الحدود والتأشيرة". تجدر الإشارة إلى أن الحدود بين البلدين كانت قد أغلقت فى عام 1994 بعد اتهام المغرب الجزائر بتورطها فى هجوم استهدف فندقا فى مدينة مراكش المغربية، إلا أن الرباط عادت ودعت الجزائر عدة مرات إلى فتح الحدود البرية وتتحفظ الجزائر على هذا الطلب وطرحت شروطا مقابل تلبيته فى مقدمتها تعهد الرباط باحترام الشرعية الدولية بشأن نزاع الصحراء الذى يحول دون تطبيع العلاقات الثنائية وتسبب فى جمود "اتحاد المغرب العربى" الذى لم يعقد قمة على مستوى القادة منذ 1994.
