جلسة جديدة ل"التأسيسى" بتونس لحسم النقاط الخلافية حول "توزيع السلطات"

يستعد المجلس التأسيسى التونسى اليوم، الثلاثاء، مناقشة ما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب الرئيسيسة النهضة، والمؤتمر، والتكتل، فيما يتعلق بإصدار قانون توزيع السلطات فى المرحلة الانتقالية للحكم فى تونس.
وأثار هذا القانون بعض الخلافات بين هذه الأحزاب، خاصة بالنسبة للسلطات التى سيتم منحها لرئيس الجمهورية وتقليصها إلى حد كبير، وهو ما رفضه المنصف المرزوقى الأمين العام لحزب الؤتمر من أجل الجمهورية، والمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
وقال مصدر تونسى ل"اليوم السابع" إن الخلافات الرئيسية كانت حول نقاط أولها أن القانون لا يمنح لرئيس الجمهورية حق اتخاذ قرارات سيادية إلا بالعودة للمجلس التأسيسى، كما أنه قلص صلاحيات الرئيس إلى حد كبير، وجعل معظم الصلاحيات فى يد رئيس الوزراء، الذى من المفترض أن يكون حمادى الجبالى الأمين العام لحركة النهضة.
ولفت المصدر إلى أن نقطة خلاف أخرى تمثلت فى تحويل بعض القوانين من "أساسية" لا يسمح بتعديلها إلى قوانين "عادية" يتم تعديلها، ضاربا المثل بقانون الأحوال الشخصية، موضحا أن التخوف من تحويل قانون الأحوال الشخصية يتمثل فى أن الشارع التونسى قلق من أن تسعى حركة النهضة إلى إلغاء التبنى، بالرغم من أنه موجود فى تونس منذ فترة طويلة.
وفى سياق متصل أشار إلى أن النهضة التونسية ترغب أيضا فى أن لا يتم سحب الثقة للحكومة الا من خلال موافقة ثلثى البرلمان، وهو ما رفضته الأحزاب الأخرى، كما ترغب فى منح رئيس الوزراء صلاحية اتخاذ قرارات فى الحالات الاستثنائية دون الرجوع للمجلس، مشيرا إلى أن مشروع القانون لم يوضح ما هى بالتحديد هذه الحلات الاستثنائية.
وأضاف أن الجلسة التى ستعقد اليوم ستوضح مدى التوصل لاتفاق بشأن هذه النقاط الخلافية الرئيسية، خاصة أن النهضة أعلنت بعد اجتماع بين الجبالى والمرزوقى أن القوى الثلاثة توصلت لاتفاق وحسمت كل النقاط الخلافية حول هذا القانون، فى حين أكد المنصف المرزوقى الأمين العام للمؤتمر أنه لن يقبل برئاسة صورية لتونس.
وأشار المصدر إلى أن هناك احتمالية فى حالة الاتفاق على كل النقاط الخلافية فى جلسة اليوم إلى أن يتم الإعلان عن الرئيس التونسى الجديد، والذى من المنتظر أن يكون المنصف المرزوقى، حتى وإن رشحت المعارضة شخصية أخرى.