الجامعة العربية تدرس رسالة المعلم قبل الرد عليها

تعكف حالياً الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على دراسة مضمون الرسالة التى بعث بها وزير الخارجية السورى وليد المعلم اليوم إلى الأمين العام للجامعة العربية، والتى تتضمن موافقة دمشق على التوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين ولكن فى دمشق.
ومن المنتظر أن تقوم الجامعة بالرد على الجانب السورى فور الاتصال بالأطراف العربية المعنية، خاصة رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى وإطلاعها على مضمون الرسالة السورية وما طلبه المعلم من أجل التوقيع على البروتوكول.
وكان مجلس جامعة الدول العربية واللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية، طلبا من دمشق أكثر من مرة مؤخرا سرعة إرسال ممثل عن الحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول بمقر الأمانة العام للجامعة.
وبعث وليد المعلم وزير الخارجية السورى رسالة إلى نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أبلغه فيها بأن "دمشق تود أن يجرى التوقيع بينها وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مشروع البروتوكول فى دمشق استنادا إلى خطة العمل العربية التى اتفق عليها فى الدوحة بتاريخ /30/10/2011/.
وجاء فى الرسالة، أن ذلك يستند أيضا إلى الاستفسارات والإيضاحات التى طلبتها سوريا من الأمين العام للجامعة وردوده عليها، فضلاً عن المواقف والملاحظات التى تقدمت بها الجزائر وما صرح به رئيس اللجنة الوزارية والأمين العام للجامعة، تأكيدا لرفض التدخل الأجنبى فى الشأن السورى، والتى تعتبر جميعها جزءاً لا يتجزأ حسب فهمنا لمشروع البروتوكول.
وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم، أنه جاء فى الرسالة أن الحكومة السورية تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سورية، ومن ضمنها تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية فى الجامعة العربية والعقوبات التى أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين.
كما تضمنت الرسالة دعوة الأمانة العامة للجامعة للقيام بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة برسالة خطية تتضمن الاتفاق والنتائج الإيجابية التى تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول، وطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة كوثيقة رسمية.
وأكد وزير الخارجية السورى، فى رسالته، أن النوايا الطيبة لجميع الدول العربية، ومن بينها أعضاء اللجنة وسورية العضو المؤسس للجامعة ستلعب دورا هاما وناجحا فى التنسيق بين الجانبين لإنجاز هذه المهمة والحرص والجدية فى تنفيذ ما تم التوصل إليه بأفضل صورة ممكنة، وهو أمر لابد أن ينعكس إيجابا على العمل العربى المشترك ويعيد للجامعة العربية المكانة والفاعلية التى يطمح إليها كل مواطن عربى.
من جهته، أكد جهاد مقدسى، المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين، إن دمشق وافقت على طلب الجامعة العربية بإرسال مراقبين إلى سوريا.
ونقل راديو "سوا" الأمريكى اليوم، عن مقدسى قوله، "إن وزير الخارجية السورى، وليد المعلم، بعث مساء أمس الأحد برسالة الموافقة على إرسال مراقبين"، وكانت مصادر سورية ذكرت أن دمشق بعثت مساء أمس بردها على الجامعة العربية حول التوقيع على بروتوكول المراقبين، مطالبة بوقف العمل بقرارات الجامعة التى صدرت بحقها فور توقيعها على البروتوكول، ابتداء بموضوع تعليق العضوية وانتهاء بالعقوبات الاقتصادية.
كما صرح مقدسى بأن دمشق ردت "بإيجابية" على الجامعة العربية حول موضوع توقيع بروتوكول نشر مراقبين فى البلاد "وفق الإطار الذى يستند على الفهم السورى لهذا التعاون".
وقال مقدسى، إن "الحكومة السورية ردت بإيجابية على موضوع توقيع البروتوكول وفق الإطار الذى يستند على الفهم السورى لهذا التعاون". وأضاف أن "الرد السورى كان إيجابيا والطريق بات سالكا للتوقيع حفاظا على العلاقات العربية وحرصا على السيادة السورية". وأوضح أن وزير الخارجية وليد المعلم أرسل مساء أمس الأحد رسالة إلى الجامعة العربية فى هذا الشأن.
وكانت الجامعة العربية أمهلت دمشق حتى الأحد لتوقيع بروتوكول بعثة مراقبى الجامعة لتقصى الحقائق، الذى طلبت دمشق استفسارات بشأنها.
وفى ختام اجتماع فى الدوحة السبت، قال رئيس اللجنة الوزارية العربية رئيس الوزراء القطرى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثان، "اتصلنا أثناء الاجتماع اليوم بدمشق وأجبنا عن الاستفسارات التى قدموها فورا وطلبنا أن يأتوا غدا للتوقيع ونحن ننتظر الجواب".
وقال مقدسى، إن "سوريا طلبت أن تكون المراسلات جزءا لا يتجزأ من البروتوكول"، مؤكدا أن "ما قدمته سوريا لا يمس جوهر البروتوكول".
وينص البروتوكول على "وقف كافة أعمال العنف من أى مصدر كان حماية للمواطنين السوريين والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة"، كما يقضى "بفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية فى جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث"، وتشن السلطات السورية منذ منتصف مارس الماضى حملة لقمع تظاهرات تطالب بتنحى الرئيس بشار الأسد أوقعت أكثر من أربعة آلاف قتيل، بحسب الأمم المتحدة.