أبو الغيط يدعو لسياسات محكمة للنهوض بالاقتصاد الرقمى

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الاقتصاد الرقمى حاليا مورداً مهماً من موارد الاقتصاد العالمي، والثابت أن أهميته في تزايد مستمر، إذ تشير كل المعطيات إلى تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي بنسب تفوق بقية قطاعات الاقتصاد التقليدية حيث تبلغ مساهمة القطاع الرقمي ما يعادل 22% من إجمالي الناتج العالمي الخام بينما تنخفض هذه النسبة – للأسف – في الوطن العربي إلى 5% فقط.

وأضاف، خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمى (سيملس الشرق الأوسط 2021)، إن سد هذه الفجوة واللحاق بركب الدول المتقدمة يحتم علينا كعرب وضع سياسات مُحْكَمة وعملية للنهوض بالاقتصاد الرقمي إذ سيتيح الاستثمار فيه تحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة من شأنها استيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الباحثين عن فرص عمل في العديد من الدول العربية وذلك بعد ارتفاع نسب البطالة عقب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، بالرغم من الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها كافة الحكومات العربية لمجابهتها.

وأوضح الأمين العام أن موضوع التحول الرقمي وتحديث الاستراتيجية العربية في هذا المجال يمثل إحدى الأولويات الثلاث التي اخترنا التركيز عليها في جامعة الدول العربية بالإضافة إلى موضوعي التنمية المستدامة وريادة الأعمال، مؤكدا ضرورة الاهتمام ببناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي باعتباره تكنولوجيا المستقبل وفي هذا الشأن.

وأشار إلى المقترح الذى تقدم به حول تشكيل مجلس استشاري عربي للذكاء الاصطناعي يضم في عضويته مختصين من المنظمات العربية والدول الأعضاء ويشرف على وضع استراتيجية عربية في هذا المجال، ويقدم عند الاحتياج المشورة والدعم اللازمين للدول العربية.

واضاف تطوير الاقتصاد الرقمي يقتضي أموراً أساسية منها توفير بيئة حاضنة وداعمة للشركات الرقمية، وإقامة البنية التحتية المناسبة والتشريعات المرنة التي تسهل إنشاء الشركات وتوفر القواعد الأساسية لحماية البيانات الشخصية، وغيرها من المقتضيات.

واستطرد أن العنصر البشري يبقى الثروة الأغلى والركيزة الأهم التي يجب البناء عليها ولحسن الطالع يتوفر لدى معظم دولنا خزان بشري من الكفاءات التي يجب الاعتناء بها، والعمل على استقطابها وتشجيعها عبر إقامة حاضنات للأعمال وتدريب الشباب على ريادة الأعمال الصغيرة، وتحفيزهم على إنشاء الشركات الرقمية وإقامة المنصات الإلكترونية التي تُعْنىَ بالتجارة والخدمات.

ودعا إلى ضرورة وضع حلول لازمة التغير المناخي، ومنها تنمية اقتصادات رقمية تراعي البعد البيئي، وتسهم في حل المشكلات عبر توظيف التكنولوجيا الرقمية كوسيلة تخلق الثروة وتخدم قضايانا البيئية كما يتعين علينا تشجيع المبادرات التي تُعنى بالاقتصاد الأخضر وتروج للحلول المستدامة بالاستفادة من الجهود العالمية لمجابهة التغير المناخي.