كورونا غيرت سياسة شركات العقارات.. والبقاء للأكفأ

أزمات متتالية تعرض لها القطاع العقارى فى مصر، خلال الفترة الأخيرة، بدأت بتراجع المبيعات فى نهاية عام 2018، ثم جاءت جائحة كورونا، التى كانت سببا رئيسيا فى تغيير سياسة كل الشركات الكبرى، التى تسعى للبقاء فى السوق العقارى، فيما تأثرت شركات أخرى بعد فشلها فى تغيير سياستها، ويرجع ذلك لعدم الخبرة فى التعامل مع التحديات ودخولها السوق العقارى لتحقيق الربح وليس بهدف التنمية والتطوير.

السرعة فى اتخاذ القرار، والقدرة على تغيير السياسة، بناء على البيئة المحيطة بالسوق الذى تعمل فيه أى شركة، يعد قمة النجاح والكفاءة، أما البقاء ثابتا فى ظل التغييرات الكثيرة التى يشهدها القطاع العقارى المصرى، فهو يمثل سياسة شركات العقارات الفاشلة، التى يكون كل همها هو جمع المال، بغض النظر عن كيفية الالتزام مع العملاء، وتنفيذ المشروعات فى المواعيد المحددة.

التحول الرقمى وتسخير التكنولوجيا وكيفية إقناع العميل، سواء المصرى أو الأجنبى فى الاستثمار داخل المشروعات العقارية بمصر، بالإضافة إلى التفكير خارج الصندوق، بما يتعلق بآلية السداد، وتصغير المساحات لتتناسب مع القدرة المالية للمواطن المقيم داخل مصر، هى آليات استطاعت شركات عديدة أن تلجأ إليها لمواجهة أكبر تحد واجه العالم كله، وهى جائحة كورونا، التى فشلت دول كبرى فى مواجهتها، بينما نجحت مصر فى تخطى الأزمة والحفاظ على معدل النمو ثابتا، بالإضافة إلى قدرة مصر على أن تكون فى قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمار، فما زالت شركات تعد كبرى، ولكن تفكيرها عقيما، منها ما هو قائم حتى الآن على أساليب قديمة فى التسويق رغم أنها أثبتت فشلها، وهى أساليب ال«تايم شير»، ويتبعها عادة عمليات نصب كبيرة وشكاوى من عملاء، بعد دفع مبالغ مالية لهؤلاء الموظفين التابعين لهذه الشركات، الذين ينتظرون المواطنين فى المولات والأماكن التجارية الكبيرة، ورغم أن هذا الأسلوب الكل أجمع على أنه عملية نصب فى صورة «شيك»، فإن هناك شركة كبيرة داخل القطاع العقارى المصرى ما زالت تتبعه كأسلوب أساسى فى تسويق مشروعاتها، ورغم ذلك، استطاعت شركات مصرية، لم يمر عليها إلا سنوات قليلة فى السوق، أن تطور من نفسها فأحدثت نقلة نوعية فى مختلف مشروعاتها، بالإضافة إلى شركة كاسيل للتطوير العمرانى، التى تدار من خلال شباب بفكر متطور وغير تقليدى فى السوق المصرى، كما أن هناك نماذج أخرى من شركات مصرية كثيرة استطاعت أن تصدر العقار المصرى للخارج، وتحقق أعلى نسبة مبيعات من الأجانب والعرب والمصريين بالخارج فى مشروعاتها.وهناك شركات قامت بتغيير سياستها بالكامل، التى تتعلق بالمساحات، فلجأت لتصغير حجم مساحة الوحدات، وهناك شركات أخرى قامت بمد فترات التقسيط، فيما لجأت شركات أخرى للتعاقد مع شركات التمويل العقارى والبنوك، لتمويل العملاء وتوفير وسائل متنوعة للسداد تصل ل20 عاما، وذلك لمواجهة أكبر تحد يواجه السوق العقارى فى الوقت الحالى، وهو تراجع القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من العملاء، كما قامت شركات بتسخير التكنولوجيا فى البنية التحتية لمشروعاتها للخروج بأول مشروعات ذكية فى المدن التى تنفذها، ومن خلال ذلك استطاعت أن تكون فى مقدمة الشركات التى نجحت فى تصدير العقار المصرى للخارج.

الرؤية والوصول للقمة هو أسلوب الشركات التى ترغب فى البقاء بالسوق العقارى، ويكون هدفها الرئيسى هو التنمية الحقيقية، أما الشركات التى يكون هدفها الأول الأخير هو جمع المال، من خلال أساليبها التقليدية، فأصبح لا مكان لها فى السوق المصرى حاليا، فالعميل أصبح أكثر وعيا عن فترات سابقة، وليس من السهل النصب عليه من خلال وهم العروض المزيفة وغير الحقيقية.. اتقوا الله فى المواطنين.. وحافظوا على وطنكم، وليكن الهدف هو تنمية الوطن وليس الربح بأضعاف أضعاف ما أنفقتموه فى قيمة الأرض.