وزير التموين: فحص جميع السلع الغذائية ل70 مليون مستحق للدعم

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم فحص جميع الأغذية لسلامة وصحة 70 مليون مستحق للدعم من خلال فحص كافة السلع التموينية التى توفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏‏الداخلية يرافقه السيد القصير، وزير الزراعة ونيفين جامع وزيرة الصناعة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء شريف القلينى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بمحافظة القليوبية في إطار خطة وزارة التموين لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف الوزير، أن المركز يضم 9 معامل منها (معمل متبقيات المبيدات، ومعمل لاختبار المعادن والمياة وهجرة المواد البلاستيكية، ومعمل للاختبارات البيولوجية، ومعمل للاختبارات الكيميائية بالاضافة الى وحدة تقدير الهرمونات لقطاع الانتاج الحيواني والداجني، ووحدة تقدير السموم الفطرية ،ووحدة تقدير العقاقير البيطرية، ووحدة تقدير المضافات الغذائية والأحماض العضوية، بجانب وحدة كشف غش الزيوت والدهون من مصادرها النباتية أو الحيوانية، فضلا عن وحدة كشف وتقدير المحليات الصناعية، كما أن المركز يضم وحدات تدريب مجهزة لتدريب وتأهيل العاملين في مجال الأغذية والرقابة على الأغذية.
وأشار الوزير، إلى أنه يتم أخذ العينات بشكل عشوائي من المزارعين، والصناع، والموردين، والتجار، ويتم تحليل كافة المنتجات الغذائية بدء من المياه والتربة، وصولا للمنتج النهائي.
وشدد المصيلحي علي أن المركز هو المعمل المرجعى للشركة القابضة للصناعات الغذائية للكشف عن سلامة الغذاء والمقدم للمواطنين فى شتى أنحاء جمهورية مصر العربية، ويخدم المركز قطاع التصنيع الغذائى من المصنعين أو منتجى الخامات الزراعية داخل محافظة القليوبية وكل محافظات مصر بالقيام بعمليات سحب العينات بواسطة متخصصين داخل المركز، كما يتيح المركز خدمة التحاليل لشركات القطاع الخاص والمصدرين لذلك، لافتا إلى أن عمليات الفحص تتم وفقا للموصفات القياسية المصرية، والدولية وتدار وفقا لنظم المعامل الدولية "الأيزو" 17025 ،لافتا إلى أنه في حالة عدم مطابقة السلع للمواصفات يتم سحب المنتجات ومعاقبة الشركات المخالفة.