بحضور 3 وزراء.. افتتاح مركز سلامة الغذاء بالقليوبية

افتتح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة ونيفين جامع وزيرة الصناعة ، اليوم الإثنين، مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
اقرا ايضاً.. التموين: تغطية 70%؜ من الجمهورية بمشروعات لوجيستية وتجارية
وأوضح وزير التموين أن المركز يعد أول مركزا اقليمياً لتغطية 27 محافظة، ويقدم 975 نوع من التحاليل الذي تستغرق فحصها يوم واحد،بتكلفة تتراوح من 25 جنيها الى 1500 جنيه.
وأضاف أن المركز يضم 9 معامل منهم ( معمل متبقيات المبيدات،-ومعمل لاختبار المعادن والمياة وهجرة المواد البلاستيكية، ومعمل للاختبارات البيولوجية، ومعمل للاختبارات الكيميائية بالاضافة
الى وحدة تقدير الهرمونات لقطاع الانتاج الحيواني والداجني، ووحدة تقدير السموم الفطرية ،ووحدة تقدير العقاقير البيطرية،ووحدة تقدير المضافات الغذائية والأحماض العضوية، بجانب وحدة كشف غش الزيوت والدهون من مصادرها النباتية أو الحيوانية، فضلا عن وحدة كشف وتقدير المحليات الصناعية.
وأشار المصيلحي أن المركز يضم وحدات تدريب مجهزة لتدريب وتأهيل العاملين في مجال الاغذية والرقابة على الأغذية.
وأشار إلى أنه يتم أخذ العينات بشكل عشوائي من المزارعين ،والصناع ،والموردين، والتجار، ويتم تحليل كافة المنتجات الغذائية بدء من المياة والتربة ،وصولا للمنتج النهائي.
وقال المصيلحي "إن الأمر لم يعد اهتماما بالكم في الغذاء المقدم فقط ولكن اهتمام بالجودة وسلامة المنتج وهو ما بعطي ثقة المواطن في المنتج المصري من خلال معامل دولية مرجعية ، تنفي فكرة أن الغذاء المقدم للمواطن المصري أو المصدر للخارج غير آمن بل هى منتجات ترقى أو تفوق مثيلتها العالمية والتى تنعكس على السمعة ،واقتصاديات تلك الصناعة وتؤثر على صادراتنا للاسواق العالمية".
كما أكد وزير التموين على أهمية فحص جميع الأغذية لسلامة 70 مليون مستحق للدعم، وذلك من خلال فحص كافة السلع التموينية التى توفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا، مشيراً إلى أن عمليات الفحص تتم وفقا للموصفات القياسية المصرية، والدولية وتدار وفقاً لنظم المعامل الدولية "الأيزو" 17025، لافتاً إلى أنه في حالة عدم مطابقة السلع للمواصفات يتم سحب المنتجات ومعاقبة الشركات المخالفة.