وزير الداخلية الأردنى: العلاقات مع العراق أصبحت أكثر تقدما وانفتاحا

أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أن علاقات بلاده مع العراق تجاوزت العلاقات البينية القائمة بين الدول، إلى آفاق اكثر تقدما وانفتاحا وتطورا على المستويين الرسمي والشعبي.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء لدى استقبال الفراية اليوم الأحد، نظيره العراقي عثمان الغانمي والوفد المرافق، حيث بحث الجانبان، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود، ومكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر، وتبادل المعلومات، وتطوير عمليات التبادل التجاري عبر معبر الكرامة الحدودي "طريبيل" والاستثمار، وتنشيط الحركة السياحية، وتسهيل اجراءات الإقامة ومنح التأشيرات، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بالطلبة والجالية العراقية في عمان.
وقال الفراية إن توجيهات القيادة تركز باستمرار على التوسع في مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة الأمنية والاقتصادية، وبما يحقق مصالحهما المشتركة، مؤكدا أن هذه الزيارة تكتسب معاني خاصة ودلالات معينة تعكس حجم العلاقات الراسخة والمتجذرة بين البلدين؛ قيادة وحكومة وشعبا، وأن الأردن والعراق يمثل كل منهما رئة للآخر.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ كل ما شأنه تذليل أية عقبات قد تواجه سير العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى السماح أخيرا بدخول الشاحنات مباشرة، وتسهيل حركة التجارة والتنقل وتطوير اجراءات منح التأشيرات والإقامات إلكترونيا.
وأبدى وزير الداخلية استعداد الوزارة لتذليل أية عقبات أو معوقات قد تواجه الأشقاء العراقيين أثناء دخولهم إلى المملكة واقامتهم فيها وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
من جانبه، قال الوزير العراقي إن الأردن والعراق يرتبطان بعلاقات أخوة قديمة وراسخة وأواصر تاريخية تستدعي باستمرار المضي قدما لتطويرها عبر التنسيق والتشاور المشترك في مجالات تبادل الخبرات التدريبية والمعلوماتية والأدلة الجنائية واستخدام التكنولوجيا الأمنية، مؤكدا أن العراق بدأ بالتعافي والعودة إلى محيطه العربي والإقليمي.
وأشار إلى أن زيارته للأردن تأتي بهدف بحث التسهيلات اللازمة لانسيابية الحركة في مجال التجارة والاستثمار وتسهيل حركة التنقل بين البلدين ومعالجة بعض الصعوبات التي تتعلق بالجالية العراقية المقيمة بالمملكة عمان وخاصة الغرامات المترتبة عليهم جراء إقامتهم في المملكة، إضافة إلى إعادة النظر بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين عام 2005 بحيث يتم تطويرها والتوسع في مجالات التعاون الموجودة فيها لتشمل بنودا أخرى تحقق مصالحهما المشتركة.
وفي نهاية اللقاء، جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور وعقد اللقاءات الثنائية كلما اقتضت الضرورة لمعالجة أية تطورات أو قضايا قد تنشأ بين الحين والآخر.