أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا، بأن محكمة النقض هى المختصة بنظر دعاوى بطلان إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى أقامها أحد مرشحى انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة بالإسكندرية. وأصدر الحكم المستشار محمد يسرى سيف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد أبو الحمد وأحمد السماحى وعادل مسعود وسكرتارية طارق عبد الله. وكان أحد المرشحين أقام دعوى طالب فيها بإلغاء إعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الدائرة الثالثة بالإسكندرية، لما شابها من مخالفات، تمثلت فى عثوره على عدد من الأوراق المختومة التى تتضمن أسماء المرشحين خارج اللجان الانتخابية وملقاة بالطريق العام، حيث قام بإثبات هذه المخالفة أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات. وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه طبقا لنصوص الإعلان الدستورى، فإن محكمة النقض هى المختصة بنظر دعاوى بطلان إعلان النتائج، وبالتالى فإن القضاء الإدارى غير مختص ولائيا بنظرها.