قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة من أحد أعضاء حزب "الغد" لمنع الدكتور أيمن نور من الترشيح لانتخابات رئاسة حزب الغد، المقرر عقدها الجمعة المقبلة، ووقف القرار بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للحزب والانتخابات. وكان هشام فرج عوض، عضو الحزب بالإسكندرية، قد أقام دعواه مطالبا بوقف انعقاد الجمعية العمومية للحزب، المقرر لها أن تجري بعد غد الجمعة، والانتخابات التي ستجري في أعقابها لاختيار رئيس جديد للحزب. واستند مقيم الدعوى إلى مخالفة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنصوص اللائحة الداخلية للحزب، فيما قال أسامة عبد المنعم، محامي أيمن نور: إن المواعيد القانونية للطعن على ترشح أحد أعضاء الحزب على منصب رئيس الحزب، وقرار الدعوة للجمعية العمومية، مرت دون أن يتقدم أحد بأية طعون ضد ترشح الدكتور أيمن نور أو القرار بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية. وأكدت المحكمة عدم اختصاص قضاء مجلس الدولة والقضاء الإداري ولائيا بنظر الطعون على القرارات الصادرة من الأحزاب.