القضاء الإداري يعلن عدم اختصاصه بطعون التزوير والتلاعب

أعلنت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعي، أنها غير مختصة بنظر الدعاوى التي أقامها المرشحون لإعادة الانتخابات في بعض الدوائر؛ بسبب المخالفات الفنية والإجرائية التي شهدتها العملية الانتخابية، يوم الأحد الماضي، مثل الاتهامات بالتزوير والتلاعب في الفرز وتسويد أوراق الاقتراع وإغلاق اللجان الانتخابية.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بدعاوى أقامها عدد من المرشحين الإخوان، مثل عزب مصطفى بالجيزة، وعادل حامد بالسيدة زينب، ويسري بيومي بمصر القديمة، وجمال حنفي بعابدين، لإعادة الانتخابات في دوائرهم، بعدما تقدموا بأدلة ومستندات تثبت وجود تلاعب في عمليتي التصويت والفرز، كما أصدرت الحكم ذاته في دعوى مصطفى بكري لإعادة الانتخابات في حلوان.
وأوضحت المحكمة، أنها غير مختصة برقابة الإجراءات الفنية الدقيقة في العملية الانتخابية، وأن القانون نظم الطعن على هذه الإجراءات؛ حيث أتاح للمرشح الطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات بصفتها المشرفة على الإجراءات، ثم الطعن أمام محكمة النقض المختصة بالتحقيق في ملابسات العملية الانتخابية والمخالفات المذكورة.
وأضافت المحكمة أن محكمة النقض مختصة بحكم القانون بإعداد تقارير عن الطعون الانتخابية، وإرسالها إلى مجلس الشعب، الذي يختص بتحديد مصير هذه الطعون وتقرير بطلان العضوية من عدمه.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر