شدد الاتحاد الأوروبى عقوباته على قطاع النفط السورى، اليوم الجمعة، مدرجا شركات حكومية تشرف على تجارة النفط ومشروعات التنقيب، فى إطار جهود دولية لعزل نظام الرئيس بشار الأسد. وتستهدف العقوبات الجديدة الشركة العامة للبترول السورية، وشركة سترول وشركة الفرات للنفط، وهى مشروع مشترك تابع للشركة العامة للبترول. وتم إدراج الشركات الثلاثة فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى، مما يعطى الصفة القانونية لقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، أمس الخميس. وتلعب الشركات الأوروبية دورا كبيرا فى قطاع النفط السورى، وستؤدى هذه الخطوة إلى تحجيم عمليات الشركات التى تمتلك أسهما فى شركة الفرات، وتشارك فى مشروعات التنقيب التى تشرف عليها الشركة العامة للبترول. ويأتى إدراج الشركات الثلاثة فى إطار جهود منسقة بين أوروبا والولايات المتحدة والجامعة العربية؛ لتكثيف الضغط على الأسد، ردا على استمرار العنف برعاية الدولة ضد المحتجين. وتقول الأممالمتحدة، إن 4000 شخص قتلوا فى الاحتجاجات منذ مارس.