الدول الأوروبية تجتمع اليوم لفرض عقوبات على سوريا

قالت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية إن الدول الغربية توحدت بشأن دعوتها للرئيس السورى بشار الأسد إلى التنحى، مع استمرار الضغوط الدولية على نظامه لوقف العنف ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها أعده فريق مراسليها فى بروكسل واسطنبول ودمشق، أن الدول الأوروبية ستجتمع اليوم الجمعة للنظر فى إمكانية فرض مزيد من العقوبات على النظام فى سوريا، وقد تشمل هذه العقوبات قطاع الطاقة أسوة بالولايات المتحدة التى فرضت عقوبات على قطاع النفط والغاز الذى يعتبر أهم مصدر للدخل للحكم فى سوريا، إلا أنها أضافت: "امكانية توصل الدول الاوروبية إلى اتفاق بهذ الخصوص ليس بالأمر السهل".
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الخبير بالشأن السورى وعضو معهد واشنطن، اندرو تابلر، قوله إن دعوة واشنطن ولندن وباريس وبرلين للرئيس السورى بشار الأسد بالرحيل عن الحكم أمر غير مسبوق وتمثل ضربة قوية لحكمه.
وأشارت "الفاينانشال" إلى قول كل من ديفيد كاميرون، نيكولا ساركوزى وأنجيلا ميركل فى بيان مشترك: "بلداننا الثلاثة تعتقد أن الرئيس الأسد فقد كل الشرعية، ولا يمكنه قيادة البلاد".
وأكدت أن العقوبات الأمريكية على قطاع النفط فى سوريا غير ذى أهمية، لأن أغلب الشركات العاملة فى هذا القطاع هى أوروبية ولن يتأثر هذا القطاع ما لم تحذُ الدول الأوروبية حذو الولايات المتحدة إذ إن شركة شل الهولندية وتوتال الفرنسية أهم المستثمرين فى قطاع النفط فى سوريا، إضافة إلى الشركة البريطانية جلف ساندز التى يملك فيها ابن خال الرئيس رامى مخلوف أسهما كثيرة.
وتابعت: كما أن أغلب النفط الذى تنتجه الشركة السورية والتى تملكها الحكومة من حقول "السويدية" والبالغ 148 ألف برميل يوميا يتم تكريره فى المصافى الإيطالية والألمانية والهولندية وفرنسا.
وأمضت تقول: "إن توسيع الاتحاد الأوروبى قائمة عقوباته ضد سوريا أمر معقد ليس لأسباب تجارية فقط، بل يتطلب اتفاقا سياسيا بين دول الاتحاد ال27 وبحاجة إلى عملية إصدار قانون جديد".
ولفتت إلى أن بعض المصادر الدبلوماسية الأوروبية عبرت عن قلقها من إمكانية أن تسفر أى عقوبات مشددة على النظام السورى إلى أن يدفع السوريين العاديين ثمن هذه العقوبات، كما حدث للعراقيين إبان حكم الرئيس العراقى السابق صدام حسين.
وتشعر الدوائر الدبلوماسية البريطانية ببعض القلق إزاء إمكانية تشديد العقوبات على النظام فى سوريا وما يتبعه ذلك من حرمان نحو 30 % من السوريين الذين يعتمدون فى حياتهم على العمل فى قطاع الدولة من مصدر الدخل.
وتحدثت الصحيفة عن اعتزام الأمم المتحدة إرسال فريق إلى سوريا غدا السبت لتقييم الوضع الإنسانى، وهى المرة الأولى التى يسمح فيها نظام الأسد لمراقبى حقوق الإنسان بدخول البلاد.