عمران: تحت مظلة "مُجمع المعرفة للثقافة المالية" تُصنع المعرفة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا وننشرها للتواصل مع العقول لبناء مؤسسات مالية معهد الخدمات المالية مع ثلاثة مراكز علمية ومهنية تقدم خدماتها لنشر تطبيقات حوكمة الشركات وتعزيز التوجه نحو التمويل المستدام
أعلن الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية عن انتهاء تجهيزات "مُجمع المعرفة للثقافة المالية" تمهيداً لبدء فعاليات أنشطته خلال الأسبوع الجاري، حيث شرعت الهيئة في مبادرة طموحة لإنشاء مُجمع المعرفة منذ بداية العام الجاري بهدف نشر الثقافة المالية داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز اعتماد النمو الاقتصادي على الطاقات البشرية الخلاقة والمهارات التقنية العالية بشكل أكبر من اعتماده على الأصول المادية للقفز نحو تطلعات رؤية مصر 2030 عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة لمُجمع المعرفة في مكان واحد-وهي-معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.
وقال عمران أنه تمهيداً لوضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وأفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي، فسيعمل "مُجمع المعرفة للثقافة المالية" على أن تسود ثقافة تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يُحسن من مستويات الشفافية والنزاهة، ونشر فكر وتطبيقات الحوكمه بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية الرائدة من خلال ذراعه مركز المديرين المصري.
كما سيكون هناك تطور نوعي لأداء معهد الخدمات المالية-محلياً-والتوسع الجغرافي إقليمياً باستهداف البرامج التدريبية وورش العمل للمعهد لأسواق منطقة الشرق الأوسط، بجانب التركيز على تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والتطبيقي.
كما سيبادر "مُجمع المعرفة للثقافة المالية" بالترويج لمبادئ التمويل الأخضر والتأمين المستدام من خلال "المركز الإقليمي للتمويل المستدام "والمعنى بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، بجانب إنشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به. كما سيعمل مُجمع المعرفة على نشر ثقافة التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عبر المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
وبحسب عمران فإن مُجمع المعرفة سيعمل على تحقيق رسالة الرقابة المالية في صناعة ونشر المعرفة التي يُعتمد فيها على الابتكار والتكنولوجيا والعقول البشرية جيدة التعليم لبناء مؤسسات مالية تنتج قيمة مضافة تقود عملية التنمية.
وأوضح رئيس الهيئة أن العقل الجمعي للقطاع المالي غير المصرفي يمتد عبر 150 عام في ذاكرة الدولة المصرية، وتحديداً منذ عام 1861 حيث عرفت مصر بأهم مدنها التجارية الساحلية أحد أقدم البورصات المشتغلة بالتعامل الآجل في القطن وصولاً لصدور قانونى تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وتعديل احكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في عام 2020، وما بين نقطة البداية في أواخر القرن التاسع عشر وحتى اللحظة الراهنة كانت هناك محطات تذخر بأنشطة توعية وتثقيف عن التشريعات الجديدة أو تحديث ما هو قائم في أنشطة سوق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل المتعددة. وبينما كانت المعرفة تزداد وتتراكم على نحو مهيب، وتتضاعف بمعدل سريع خلال دورة زمنية قصيرة، وقد أدركت الرقابة المالية أن المعرفة المستقبلية سوف تطغى على المعرفة الحالية لدرجة أن نسبة المعرفة الحالية التي سوف تستخدم عام (2050) لن تتجاوز 1% مما هو معروف هذه الأيام.
وأشار رئيس الهيئة أن السنوات الأربع الماضية قد شهدت تنفيذ أول استراتيجية شاملة للخدمات المالية غير المصرفية يتم تطبيقها منذ دمج ثلاث هيئات رقابية على أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري فى جهة رقابية موحدة، حيث تم الحرص منذ لحظة وضعها إلى التوجه بالقطاع المالى غير المصرفي نحو الوصول إلى قطاع قائم على المعرفة والابتكار، يساهم في تهيئة الاقتصاد المصري للارتكاز على ما يعرف باقتصاد المعرفة والابتكار. وتُوجت مخرجات المحور العاشر من تلك الاستراتيجية والمعنى بالتوعية والثقافة المالية ببناء جسر للرقيب يتخطى به أية حواجز تعيق النهوض بالأنشطة المالية غير المصرفية وأسست "مُجمع المعرفة للثقافة المالية" حيث تُصنع المعرفة ويتم نشرها لتوعية المتعاملين على تعددهم بدءا من المستثمرين المهتمين بأساسيات وقواعد الاستثمار في الأسواق، والمتعاملين المهتمين بما يصدر من قوانين أو قواعد أو آليات وأنظمة جديدة كى تُمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة وكيفية التعامل مع المخاطر .
