محمد عمران: جارى إعداد تشريع لتنظيم نشاط التمويل من خلال المطورين العقاريين

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حصاد إنجازات الهيئة في محاور الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2022-2018)، قائلاً إنه على مستوى محور تطوير التشريعات، أنجزت الهيئة تعديلات على عدة لوائح وقوانين منها اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال، وهي أكبر تعديلات منذ زمن طويل، وكذلك تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزي، وذلك بهدف زيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري.

كما انضم وافداً جديداً لأنشطة الهيئة بإصدار أول قانون لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مارس عام 2020، والذي يهدف لزيادة القوى الشرائية للمواطنين وتحفيز الطلب الداخلي على السلع والخدمات، وقد قامت الهيئة بإصدار غالبية القواعد والضوابط المكملة لتلك القوانين والأطر الرقابية والإشرافية المطلوبة لتنفيذ أحكامها، كما وافقت الهيئة على مشروع قانون التأمين الموحد، وكذلك قانون لاستخدام التكنولوجيا المالية بمجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ولا يتبقى بعد ذلك سوى قانون لتنظيم ممارسة نشاط التمويل من خلال المطورين العقاريين.

وأضاف "عمران"، "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد عبر فيديوكونفرانس، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن الحصاد السنوي لأنشطة هيئة الرقابة المالية، أنه على مستوى تحقيق الشمول المالي في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، قامت الهيئة بتعديل بعض أحكام قانون نشاط التمويل متناهي الصغر ليخضع نشاط التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانوني متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، نظراً لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره في استكمال دورة النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر باستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً، مما يسهم في القضاء على البطالة، كما قامت الهيئة بالسماح للأشخاص الطبيعين أن يمارسوا نشاط تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق منقولات في حيازة المدين وإشهارها في السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة.

وتابع وعلى مستوى محور تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، قال "عمران"، إن الهيئة اهتمت بتعديل قواعد الحوكمة الخاصة بالشركات التي تراقب عليها الهيئة والشركات المقيدة بالبورصة، بحيث تشكل لجنة المراجعة بتلك الشركات من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن 3 من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، ويجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين على أن يكون رئيسها أحدهم، بالإضافة إلى ذلك قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تقضي بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) للشركات المقيدة بالبورصة والشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، كما صدر النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

واستطرد وعلى مستوى محور تعميق مستويات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، فقد استكملت الهيئة على ما بدأته العام الماضي، حيث أولت الهيئة اهتماماً كبيراً بالمرأة ليصبح 2020 هو عام المرأة بالهيئة، حيث قامت الهيئة بإصدار قرار بوجوب تمثيل عنصر نسائي واحداً على الأقل بمجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أطلقت الهيئة تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوارد النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية وتدفع بالمرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات، كما أعلنت الهيئة لأول مرة جائزة لاختيار القيادات النسائية الأكثر تميزاً بالقطاع المالي غير المصرفي، وتهدف هذه القرارات إلى إعطاء المرأة فرصة القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقد تكللت جهود الهيئة في مجال الاستدامة بانضمام الهيئة لعضوية شبكة البنوك المركزي وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي الأخضر، وذلك في خطوة تعزز من تواجد الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر.

واستكمل ومن ناحية أخرى قامت الهيئة بإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام، بغرض نشر الثقافة المالية في مجال التمويل الأحضر، وعلى صعيد آخر قات الهيئة بالتبرع بملغ 250 مليون جنيه من فوائضها لصندوق تحيا مصر للمساهمة في دعم أنشطة الصندوق في مجال دعم العمالة غير المنتظمة في ظل الظروف الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.