"عمران": الرقابة المالية تستهدف خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن استراتيجية الهيئة لتطوير الاسواق المالية غير المصرفية تستهدف خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي ويساعد في تحسين معدلات الشمول المالي والتنمية المستدامة وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري امام الاستثمارات الاجنبية.
وأضاف عمران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للاعلان عن التقرير السنوي للهيئة ان الهيئة تعمل على تقوية الاطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة لاستحداث ادوات مالية جديدة واجراء العديد من الاصلاحات الهيكلية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتحسين مستويات الحوكمة والادارة الرشيدة وتقوية الاطار المؤسسي داخل القطاع.
يشار إلى ان قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يضم أنشطة سوق المال والبورصة والتأمين وصناديق التأمين الخاصة وصناديق التأمين الحكومية والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والضمانات المنقولة والتمويل الاستهلاكي.
وأضاف عمران أن الهيئة تستهدف الوصول بعدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 4 ملايين مستفيد بحلول عام 2022، وحجم التمويل من خلال هذا القطاع إلى 15 مليار جنيه وزيادة مؤسسات التمويل متناهي الصغر الى ألف مؤسسة.
وأكد على ان الهيئة تستهدف ايضا تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق إدارو أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي والمساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الاجنبية وتطوير الاسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية بجانب رفع مستويات التوعية والثقافة المالية ومزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستواصل مسريتها في تطوير أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية والحفاظ على استقرار وسلامة الأسواق في إطار بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالعدالة والشفافية والنزاهة ومرتكزة على حماية كافة الأطراف، مشيرا إلى أن عام 2018 شهد إطلاق أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018 -2022) كخطوة أساسية وهامة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة مصر 2030.
وأوضح ان عام 2018 تميز بوجود طفرة في التشريعات المالية غير المصرفية حيث صدرت تعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقانون التأجير التمويلي والتخصيم بما يسهم في تعزيز الشمول المالي بشكل يضمن وصول أدوات التمويل غير المصرفية لمختلف شرائح المجتمع.
وأشار إلى أن الهيئة أصدت العام الماضي عددا كبيرا من القواعد والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية التي كان لها انعكاس واضح في تطوير الاسواق حيث تم تخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة وتحديث قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة والترخيص لصناديق الاستثمار المتخصصة في تمويل نشاط التمويل متناهي الصغر وكذلك وضع قواعد اصدار السندات الخضراء لاول مرة في مصر وتعديل احكام صناديق الاستثمار العقارية بما يسمح بزيادة نسبة استثمار الصناديق في مشروع واحد الى 50 في المائة بدلا من 30 في المائة.
وفي مجال التأمين، قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن عام 2018 شهد تعديل النظام الاساسي للصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن بعض حدواث مركبات النقل السريع وتخفيض مدة انهاء اجراءات قيد وسطاء التأمين بسجلات الهيئة واصدار ضوابط تنظيم قيد وعمل المتدربين على اعمال الوساطة التامينية، كما تم طرح النسخة الاولى من مشروع قانون التأمين الموحد للحوار المجتمعي.
وأضاف ان الهيئة اتاحت تعامل شركات وجميعات التمويل متناهي الصغر مع عملائها من خلال الهاتف المحمول لتحويل القروض او سداداها في اطار الاهتمام بالشموال المالي وتوسيع قاعدته وتشجيع استخدام التطبيقات الرقمية في مجال الخدمات المالية، كما تم السماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر لأول مرة في مصر.
وأوضح أن سوق رأس المال شهد تطورا ملحوظا خلال عام 2018، رغم التراجع الذي منيت به مؤشرات البورصة، حيث ارتفعت قيمة الاصدارات الاولية – التأسيس – بنسبة 3 .53 في المائة وسجلت زيادات رؤوس اموال الشركات ارتفاعا بنسبة 34 في المائة، كما ارتفع حجم التداول بالبورصة بنسبة 8 في المائة مسجلا 358.5 مليار جنيه.
واشار الى ان حجم الطروحات الاولية بالبورصة ارتفع الى 2 .5 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 30 في المائة مقارنة بعام 2017، مشيرا الى استمرار افضيلة اداء مؤشرات البورصة المصرية رغم تراجعها مقارنة باداء مؤشرات بورصات الدول المتقدمة والنامية والمجاورة، كما أن قطاع التأمين سجل أيضا نموا بنسبة بلغت 4 .23 في المائة في 2018 وشهدت استثمارات صناديق التأمين الخاصة ارتفاعا بنسبة 13 في المائة والتمويل متناهي الصغر بنسبة 62 في المائة.
ولفت الى ان نشاط التمويل العقاري حقق ارتفاعا بنسبة 57 في المائة بينما ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بمعدل 46 في المائة والتخصيم بنسبة 19 في المائة ووصلت قيمة عقود نشاط الضمانات المنقولة الى 465 مليار جنيه.