دفاع فضلى يطالب بإحالة قضية "أخبار اليوم" لدائرة أخرى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، وعضوية المستشارين هانى عبد الحميد البردينى وشريف حسن عبد النبى، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسيد نجاح، ثانى جلسات نظر قضية الكسب غير المشروع واستغلال المناصب، المتهم فيها كل من، محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم سابقا وهانى كامل مدير عام قطاع الإعلانات بالمؤسسة سابقاً، لاتهامهما بالحصول لنفسهما، بغير حق، على كسب غير مشروع بلغ 21 مليوناً و34 ألفاً و315 جنيهاً، من خلال استغلالهما أعمال وظيفتهما إلى جلسة 22 ديسمبر القادم، لتنفيذ طلب دفاع المتهم باستخراج الشهادات التى طلبها، مع استمرار حبس المتهمين.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 12,30 ظهرا، بإثبات حضور المتهمين وإيداعهما قفص الاتهام، وطلب د.عبد الرؤوف مهدى، دفاع المتهم الأول، إحالة القضية للدائرة 21 جنايات شمال القاهرة، وفقاً لتوزيع العمل القضائى الجديد الصادر من الجمعية العمومية للقضاة لانتقال دائرة بولاق أبو العلا لدائرة أخرى مغايرة، إلا أن رئيس المحكمة رد على الدفاع قائلا، إنه وفقا للقانون مادام تم نظر القضية من قبل أمام تلك الدائرة وبدأ التحقيق فيها فلا يجوز إحالتها لدائرة أخرى، بحجة توزيع الدوائر الجديدة.
وأضاف رئيس المحكمة، أنه يجوز للدفاع رد المحكمة إذا أراد ذلك، وأنها لا تفرض نفسها على أحد، فرد د.عبد الرؤوف مهدى قائلا، إنه لا يرد المحكمة وقدم لرئيس المحكمة صورة ضوئية من توزيع العمل الجديد، وأكد دفاع عهدى فضلى أن القضاء المصرى هو العمود الفقرى لمجتمعنا المصرى.
كما طلب دفاع رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق استخراج شهادة قيد عائلى لشاهد الإثبات الأول فؤاد محمد عن بيانات زوجته، لوجود صلة صهر بينه وبين شاهد الإثبات حسنى إبراهيم موسى وزوجته أسماء على حسن، وقدم دفاع الكاتبة آمال عثمان ما يفيد ردها المبالغ التى تحصلت عليها بحسن نية، وطلب المدعى بالحق المدنى إلزام كافة رؤساء التحرير برد كافة الأموال التى آلت إليهم بحسن نية وتطبيق نصوص قانون الصحافة، وكذلك إضافة المادة 61 من القانون رقم 96 لسنة 1996 المتعلقة بسن التقاعد والمادة 56,58 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، خاصة أن المتهم الثانى قد صدر حكم ضده فى القضية رقم 40956 لسنة 61ق من محكمة القضاء الإدارى والذى تم تأييده بتاريخ 14 فبراير 2011 برفض الطعن المقدم من المجلس الأعلى للصحافة.
كان المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وافق على إحالة المتهمين للمحاكمة لقيام الأول محمد عهدى فضلى بصفته رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا إحدى مؤسسات الصحف القومية، والثانى هانى كامل بالمعاش، وقائم بأعمال مدير قطاع الإعلانات بذات المؤسسة، حصلا لنفسهما على كسب غير مشروع بلغ 21034315 جنيهاًَ من خلال استغلال أعمال وظيفتهما.
كما قام المتهم الأول باستغلال سلطات منصبه فى تمكين المتهم الثانى من الاستمرار فى القيام بمهام وسلطات منصب مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد وبمخالفته ذلك لقانون الصحافة 96 لسنة 1996 وصدور حكم من القضاء الإدارى ببطلان قرار استمراره فى عمله وحرر له عام 2007 عقدا مزورا تزويرا معنويا، بأن أثبت فيه، على خلاف الحقيقة، أنه حرر فى تاريخ 27 ديسمبر 2000 واستعملاه، فيما زور من أجله بأن احتجا به على جهة عملهما، وذلك لستر تلك المخالفة، ثم استغلا الرغبة فى تحفيز العاملين بقسم الإنتاج بقطاع الإعلانات لزيادة الإيرادات وضمنا المنشور المعد لذلك نسبا لهما من عائد الإعلانات، وادعيا الموافقة عليه من مجلس الإدارة خلافا للحقيقة، واستخدمه المتهم هانى كامل ومنشور آخر وقعه عام 2008 بنسب أخرى لنفسه فى صرف المبالغ، وحصل المتهم عهدى فضلى على مبلغ 8262178 جنيهاً بينما حصل المتهم الثانى على مبلغ 12772137 جنيهاً بالمخالفة لقانون الصحافة واللوائح التنفيذية المكملة له ولائحة شئون العاملين بجهة عملهما.
كما حصلا للغير على كسب غير مشروع بأن صرف المتهم الثانى، بتعليمات من المتهم الأول، لرؤساء تحرير الإصدارات الصحفية بجهة عملهما من عائد الإعلانات بما يبلغ 95834890 جنيهاً، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين اللذين أنكرا كافة التهم الموجهة إليهما.