قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر قضية الكسب غير المشروع واستغلال المناصب المتهم فيها محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق, وهاني كامل مدير عام قطاع الإعلانات بالمؤسسة سابقا.. لاتهامهما بالحصول لنفسهما بغير حق علي كسب غير مشروع بلغ21 مليون جنيه من خلال استغلالهما أعمال وظيفتهما لجلسة24 نوفمبر المقبل للسماح لدفاع المتهمين بالاطلاع علي أوراق الدعوي مع استمرار حبس المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم بعضوية المستشارين هاني عبد الحميد البرديني وشريف حسن عبد النبي و امانة سر وائل عبد المقصود و سيد نجاح. بدأت الجلسة في تمام الخامسة مساء بإثبات حضور المتهمين وإيداعهما بقفص الاتهام. وأمر رئيس المحكمة بإخراج المتهمين لمواجهتهما بقرار الاحالة و ظهرت معالم الإعياء و التعب علي المتهم الثاني, و قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة الذي تضمن بصفتهما خاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع, قام الأول بصفته رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا إحدي مؤسسات الصحف القومية, والثاني هاني كامل بالمعاش و قائم بأعمال مدير قطاع الإعلانات بذات المؤسسة حصلا لنفسهما علي كسب غير مشروع بلغ21 مليون جنيه من خلال استغلال اعمال وظيفتهما.. كما قام المتهم الأول باستغلال سلطات منصبه في تمكين المتهم الثاني من الاستمرار في القيام بمهام و سلطات منصب مدير عام قطاع الاعلانات.. رغم علمه ببلوغه سن التقاعد وبالمخالفة لقانون الصحافة96 لسنة1996 و صدور حكم من القضاء الاداري ببطلان قرار استمراره في عمله و حرر له في ديسمبر2007 عقدا استخدماه فيما زور من أجله بان احتجا به علي جهة عملهما و ذلك لستر تلك المخالفة, ثم استغلا الرغبة في تحفيز العاملين بقسم الانتاج بقطاع الاعلانات لزيادة الايرادات و ضمنا المنشور المعد لذلك نسبا لهما من عائد الاعلانات, وادعيا الموافقة عليه من مجلس الادارة خلافا للحقيقة, واستخدمه المتهم هاني كامل و منشورا آخر وقعه عام2008 بنسب اخري لنفسه في صرف المبالغ, وحصل المتهم عهدي فضلي علي مبلغ8.262.178 جنيها بينما حصل المتهم الثاني علي مبلغ12.772.137 جنيها بالمخالفة لقانون الصحافة واللوائح التنفيذية المكملة له ولائحة شئون العاملين بجهة عملهما. كما حصلا للغير( الحسني النية) علي كسب غير مشروع بان صرف المتهم الثاني بتعليمات من المتهم الاول لرؤساء تحرير الاصدارات الصحفية بجهة عملهما من عائد الاعلانات ما يبلغ95.834.890 جنيها.وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين.. و انكرا المتهمان كافة التهم الموجهة اليهما و قال هاني كامل إن كل ما قمت به كان في مصلحة المؤسسة. واستمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني, حيث طالب د.عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني عن شاهد الإثبات الأول فؤاد شيحة مدير إعلانات مؤسسة أخبار اليوم السابق تعديل أمر القيد والوصف بأمر الإحالة واضافة المادة214 من قانون العقوبات الخاصة بتزوير عقد عمل بعد سن التقاعد الخامسة والستين ليقوم بأعمال مدير عام الاعلانات بالمؤسسة, وكذلك إضافة المادة61 من القانون رقم96 لسنة1996 المتعلقة بسن التقاعد والمادتين56 و58 من اللائحة التنفيذية لذات القانون, خاصة أن المتهم الثاني قد صدر حكم ضده في القضية رقم40956 لسنة61 ق من محكمة القضاء الاداري الذي تم تأييده بتاريخ14 فبراير2011 برفض الطعن المقدم من المجلس الأعلي للصحافة, و انضم مع طلبات النيابة في توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين والإدعاء مدنيا ضد المتهمين بمبلغ100 ألف جنيه. وطالب دفاع المتهم الأول بالتأجيل للاطلاع وللاستعداد والتصريح له بتصوير مستندات القضية, بينما طلب دفاع هاني كامل رفض الادعاء مدنيا ضد المتهم وضم الشكوي المقدمة للكسب غير المشروع رقم17 لسنة2009 والتي صدر فيها قرار بحفظها في4 يونيو2009, والتي تمثل الدفع بعدم جواز نظر القضية لسابقة الفصل فيها ودفع ببطلان التحقيقات والتي تمت بناء علي سبيل المجاملة لبعض محرري المؤسسة وإخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لعدم خضوع المتهم لاحكام جهاز الكسب غير المشروع باعتباره مستشارا فنيا للمؤسسة.