أصدر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، بيانا طالب فيه الحكومة المصرية باحترام الحق الإنسانى فى الصحة بحماية أرواح المواطنين، مع وقف استخدام كافة المواد التى من شأنها الإضرار بهم جسديا أو نفسيا، مع تأمين الرعاية الصحية لجميع المحتاجين إليها دون تمييز، وتوفير الخدمات الإسعافية الفورية، وتأمين التدخلات الطبية اللازمة لإنقاذ الجرحى والمصابين. كما دعا البيان إلى حماية العاملين الصحيين وتمكينهم من أداء واجبهم، وتوفير ممر آمن لدخول عربات الإسعاف إلى أى من مواقع الأحداث ونقل المصابين إلى مراكز الرعاية الجراحية والعلاجية منبها إلى الخطورة البالغة لتداعيات أعمال العنف والاضطرابات المصاحبة لها على الصحة النفسية،خاصة بين الأطفال وصغار السن، مما يتطلب اتخاذ تدابير وقائبة لتجنيبهم التعرض لأى انتهاك من أى نوع، مع ضرورة توفير تدخلات علاجية لمواجهة الصدمة. وأعربت المنظمة عن استعدادها لتوفير الاحتياجات اللازمة من مواد طبية ومعدات إسعافية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مناشدة الجهات المسئولة التحلى بضبط النفس، والوقف الفورى لأعمال العنف لما من شأنه تأمين حق المدنيين فى الحياة الكريمة، والصحة الكاملة، ونحو تحقيق المصلحة العامة للجميع.