الصحة العالمية تحذر من العنف خلال النزاعات

حذرت منظمة الصحة العالمية من التصاعد الحاد والمستمر فى وتيرة العنف فى مواجهة التحركات الشعبية المطالبة بالحريات والتغيير السياسى فى عدد من البلدان، وتجدِّد تأكيدها لكافة الأطراف بأن الحق فى الصحة هو حق إنسانى أصيل وأساسى، لا يجوز، حسب دستور المنظمة وسائر القوانين والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية، المساس به أو الانتقاص منه أياً كانت الظروف والملابسات.
وتدعو المنظّمة جميع الدول الأعضاء للالتزام بتعهداتها فى تأمين ممارسة الحق فى الصحّة، خاصة أثناء الحروب والنزاعات والصراعات المسلحة، نظراً لما تحمله هذه الأحداث من تهديدات مباشرة وغير مباشرة لحياة وسلامة الأفراد والمجتمعات، سواء بسقوط القتلى والجرحى والمصابين، أو نزوح السكان وفرار المهدَّدين وتعطيل عمل العاملين الصحيين، أو من خلال النقص الحاد فى أهم مقوّمات الصحة والحياة مثل الغذاء والماء والرعاية الصحيّة، بما فى ذلك عَرْقَلَة وصول الخدمات الإسعافيّة إلى محتاجيها.
ويتطلب الوضع الراهن فى دول الإقليم التى تجرى فيها هذه التحركات الشعبية، تعزيزَ خدمات الرعاية الصحية وإتاحتها لجميع المتضرّرين، واتّخاذ تدابير الحدّ الفورى من تداعيات النزاع المسلّح، وبالتالى وقف النزيف اليومى والحد من الازدياد المضطرد فى أعداد المصابين من ضحايا النزاعات.
ويوالى المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إرسال الإمدادات الطبية للبلدان التى تشهد قلاقل شديدة وسقوط القتلى والجرحى. وتشمل الإمدادات التى أرسلت حتى الآن أدوية ومواد إسعافية ومعدَّات ومستلزمات جراحية تكفى مئات الآلاف من الأفراد، كما تمت دعوة شركاء المنظمة فى مجال التنمية الصحيّة لتوفير فرق طبية ميدانيّة ساندتها المنظّمة لتعزيز أداء الأُطُر الوطنيّة الطبية فى البلدان المتأثرة بتداعيات الاحتجاجات الشعبيّة الراهنة.
ويهيب المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بكافة الأطراف من حكومات، ومؤسسات مجتمع مدنى، مهما اختلفت انتماءاتهم السياسيّة، تغليب المصلحة الوطنيّة والإقليميّة، والعمل على تأمين وإتاحة الخدمات الصحية لجميع الناس دون نظر لانتماءات حزبيّة أو دينيّة أو عرقيّة، سواء منها الخدمات الإسعافية العاجلة أو التدخلات المنقذة للأرواح، أو خدمات التحصين والرعاية المقدَّمة للأم والطفل وأولئك الذين يعانون الأمراض المزمنة، وتوفير ممرات آمنة للوصول إلى المستشفيات وسائر المرافق الصحية، إلى جانب حماية العاملين الصحيين من أطباء وممرضين وإخصائيى المختبرات فى كافة مواقعهم.