إثيوبيا تواصل التصعيد.. وتستبق جلسة مجلس الأمن بإعلان الملء الثانى لسد النهضة.. تحاول فرض الأمر الواقع بخطاب لوزير الرى ومصر ترفض.. وتؤكد: انتهاك للقوانين والأعراف الدولية.. والسودان يدعو للضغط على أديس أبابا

خطوة تصعيدية جديدة، اتخذتها الحكومة الإثيوبية تجاه دولتى المصب، فيما يتعلق بقضية سد النهضة، وذلك بهدف تقويض كافة المحاولات التى تقودها مصر والسودان، من أجل الوصول إلى مفاوضات عادلة، تضمن حقوقهما المائية، وذلك عبر استباقها جلسة مجلس الأمن المزمع انعقادا يوم الخميس المقبل بإرسال خطاب رسمى إلى مصر يفيد ببدء الملء للعام الثانى.
فبحسب بيان رسمى صدر عن وزارة الموارد المائية والرى، فإن الوزير محمد عبد العاطى تلقي خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي، وهو ما رد عليه الوزير المصرى بخطاب رسمى يؤكد فيه رفض مصر القاطع لأى خطوات أحادية فى هذا الإطار، لما يمثله من خرق صريح وخطير لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل والتي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.
ومن جانبها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، لرئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس، والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس القادم، بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وعلى الجانب السودانى، طالب وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، بضرورة ممارسة الضغوط الخارجية على أثيوبيا حتى لا يتم ملء سد النهضة من جانب واحد، وأن تعود اثيوبيا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف.
وجدد وزير الري والموارد المائية السوداني، رفض بلاده القاطع لمناقشة حصص المياه من خلال مفاوضات سد النهضة، مؤكدا أنها مخصصة للملء والتشغيل فقط.

وقال عباس إن السودان دعم سد النهضة من الوهلة الأولى لأن لإثيوبيا الحق وفق القانون الدولي للمياه، وللفوائد المتوقعة للسودان من السد، مشيرا إلى أن المفاوضات محصورة في عملية الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب 10 سنوات، ولكن أثيوبيا غيرت موقفها من شهر يوليو من العام 2020 وبدأت تتحدث عن حصص مياه وهذا ما رفضه السودان بصور واضحة، باعتبار أن المفاوضات للملء و التشغيل فقط.

وسرد وزير الري السوداني، للسفيرة الفرنسية سير المفاوضات تحت مظلة الإتحاد الأفريقي من شهر يونيو 2020 وحتى فبراير 2021، موضحا أنه عندما بدأت المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي كانت نسبة القضايا المتفق عليها بين الدول الثلاث وبشهادة الاتحاد الأفريقي نفسه 90 %، والآن بعد نهاية جولات التفاوض زادت نسبة القضايا المختلف عليها.

وأضاف أن السودان اقترح الوساطة الرباعية والتي وافقت عليها مصر ورفضتها اثيوبيا لدفع عملية التفاوض؛ موكدا أن (الرباعية) ليست بديلة للاتحاد الأفريقي.

وأبلغ وزير الري السوداني، السفيرة الفرنسية بأن السودان لن يدخل في أي جولات تفاوض ما لم يتم الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض وأن يتم منح دور أكبر للمراقبين والخبراء.

وأضاف وزير الري السوداني، أن قضية سد النهضة تعقدت وأصبحت سياسية أكثر من كونها فنية، ونقل للسفيرة الفرنسية مخاوف السودان من أن تتحول فوائد سد النهضة إلى أضرار وكوارث، إذا لم يتم توقيع إتفاق قانوني.

وأكد أن إثيوبيا اتخذت بالفعل قرار الملء في يوليو الجاري، وذلك بالبدء في البناء في الممر الأوسط مع وجود فتحتين سفليتين متوسط تصريفهما 90 مليون متر مكعب في اليوم.

وكشف أن هناك تحوطات فنية اتخذتها الوزارة لتقليل آثار الملء الأحادي خلال يوليو الحالى، وذلك بالمحافظة على مخزون مليار متر مكعب في خزان الروصيرص وتغيير تشغيل خزان جبل أولياء لأول مرة وعدم تفريغه لأدنى منسوب.

وقال إن هذه التحوطات لها آثار على التوليد الكهرومائي؛ وتم إتخاذها لعدم توفر أي معلومات أو تبادل للبيانات مع أثيوبيا وهذا هو السبب الذي يدعو السودان للمطالبة بتوقيع اتفاق مع اثيوبيا.