تحركات مصرية وسودانية فى نيويورك لشرح التعنت الإثيوبى بشأن «سد النهضة»

أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، الأثنين، اتصالًا مع وزير خارجية فيتنام، وذلك على هامش الزيارة التى يجريها حاليًا إلى نيويورك من أجل المشاركة فى جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبى.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى استعرض خلال الاتصال الموقف المصرى الثابت من قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد، يحقق مصالح الدول الثلاث ويراعى شواغل دولتى المصب، معربًا عن تطلع مصر إلى تفهم فيتنام، العضو الحالى بالمجلس، هذه الشواغل باعتبارها أيضًا دولة مصب.
ويعقد وزير الخارجية، خلال زيارته، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصرى الثابت تجاه قضية سد النهضة.
وتوجهت مريم الصادق المهدى، وزيرة خارجية السودان، الأثنين، للمشاركة فى الجلسة، المقرر عقدها الخميس المقبل حول سد النهضة، بناءً على طلب مصر والسودان.
ومن المتوقع أن تقدم الوزيرة خطاب السودان لإحاطة مجلس الأمن بموقفه ومطالبه الموضوعية وضرورة إشراك الشركاء الدوليين فى المفاوضات التى يقودها الاتحاد الإفريقى.
وأطلع السفير محمد شريف، وكيل وزارة الخارجية السودانية، الأثنين، مجموعة السفراء العرب المعتمدين لدى السودان، على موقف السودان الثابت من سد النهضة، والقائم على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم لجميع الأطراف فيما يتعلق بملء وتشغيل السد.
وأكد شريف أن السودان يقر بحق إثيوبيا فى التنمية بشرط الالتزام بالقانون الدولى لاستخدام المياه العابرة للحدود الذى يرتكز على الالتزام بالاستخدام العادل للمياه دون إلحاق أى ضرر بدول المصب.
وثمَّن وكيل الخارجية السودانية دور جمهوريتى جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية، لجهودهما فى إنجاح المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، معبرًا عن تطلعه إلى دعم كافة الدول الإفريقية موقف السودان بشأن سد النهضة.
وثمَّن السفراء العرب جهود ومساعى الدبلوماسية السودانية فى الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة، مؤكدين دعمهم الكامل ووقوفهم بجانب السودان.
يأتى هذا فيما دعا رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد مختلف دول العالم إلى الاعتراف بالنية الحقيقية لبناء سد النهضة الإثيوبى الكبير.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن آبى أحمد قوله، لأعضاء مجلس نواب الشعب الإثيوبى: «إن إثيوبيا ليس لديها نية لإيذاء الآخرين سوى تلبية احتياجاتها من الطاقة»، مضيفًا: «الشىء الوحيد الذى تريده إثيوبيا هو تلبية طلب البلاد من الكهرباء دون تشكيل تهديد على دول المصب، وتقليل مخاوف السودان ومصر وتحقيق السلام الدائم والازدهار لمنطقتنا». وقال إن زراعة مليارات الشتلات فى إثيوبيا والسودان ومصر يمكن أن تكون سببًا للحصول على مياه أكثر مما تحصل عليه بالفعل، موضحًا أن «مبادرتنا الخضراء ستساعد على زيادة كمية الأمطار والمياه، وكذلك تقليل الفاقد المائى الذى يمكن أن يضمن الأمن المائى لنا وللآخرين فى المنطقة».
وقال وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبى، سيليشى بيكيلى، إن بناء سد النهضة الإثيوبى الكبير يسير على ما يرام وفقًا للخطة، وأضاف، خلال زيارته موقع السد: «تم الانتهاء من أكثر من 80 فى المائة من بناء السد»، مؤكدًا أنه سيتم ملء خزان السد فى مرحلته الثانية كما هو مخطط خلال موسم الأمطار الحالى.
فى سياق موازٍ، جدد وزير الرى والموارد المائية السودانى، ياسر عباس، الأثنين، رفض بلاده القاطع مناقشة تقسيم حصص مياه النيل خلال مفاوضات سد النهضة الإثيوبى.
وقال عباس، خلال لقائه سفيرة فرنسا بالخرطوم، إيمانويل بلاتمان، قبل 48 ساعة من مغادرته إلى نيويورك، إن الخرطوم دعمت سد النهضة من البداية، لأن لإثيوبيا الحق وفق القانون الدولى للمياه وللفوائد المتوقعة لبلاده من السد، موضحًا أن المفاوضات تتعلق فقط بعملية ملء وتشغيل السد، خلال ما يقارب 10 سنوات، مشيرًا إلى تغيير إثيوبيا موقفها من يوليو 2020، عندما بدأت تتحدث عن حصص مياه، وهذا ما رفضه السودان بصورة واضحة.
وأكد الوزير السودانى أنه عندما تسلم الاتحاد الإفريقى ملف السد كانت نسبة القضايا المتفق عليها بين الدول الثلاث وبشهادة الاتحاد الإفريقى نفسه 90%، مشيرًا إلى أنه الآن بعد نهاية جولات التفاوض زادت نسبة القضايا المختلف عليها، لافتًا إلى اقتراح بلاده الوساطة الرباعية والذى وافقت عليه مصر ورفضته إثيوبيا.
وأبلغ الوزير السفيرة الفرنسية بأن السودان لن يدخل فى أى مباحثات ما لم يتم الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض وأن يتم منح دور أكبر للمراقبين والخبراء، ورأى أن قضية سد النهضة تعقدت، وأصبحت سياسية أكثر من كونها فنية.
وحذر من أن تتحول فوائد سد النهضة إلى أضرار وكوارث إذا لم يتم توقيع اتفاق قانونى ومُلزم بشأن السد، مؤكدًا أن إثيوبيا اتخذت قرار الملء الثانى فى يوليو الحالى، بعد شروعها فى بناء الممر الأوسط، مع وجود فتحتين سفليتين متوسط تصريفهما 90 مليون متر مكعب يوميًا.
وكشف أن هنالك تحوطات فنية اتخذتها الوزارة لتقليل آثار الملء الأحادى خلال يوليو الحالى، وذلك بالمحافظة على مخزون مليار متر مكعب فى خزان الروصيرص وتغيير تشغيل خزان جبل أولياء لأول مرة.
وطالب الوزير السودانى بضرورة ممارسة الضغوط الخارجية على أديس أبابا، حتى لا يتم الملء من جانب واحد، واستئناف المفاوضات وصولًا لاتفاق يرضى جميع الأطراف.
وكانت تونس، باعتبارها العضو العربى فى مجلس الأمن، قدمت خلال التحضير للجلسة المقرر عقدها بالأمم المتحدة، مشروع قرار يدعو مصر والسودان وإثيوبيا إلى الاستمرار فى التفاوض 6 أشهر من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم، على أن يكفل الاتفاق قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهربائية، وعدم إلحاق ضرر جسيم بدولتى المصب.
ويطالب المشروع المراقبين الذين شاركوا فى المفاوضات التى تمت خلال العام الأخير، أو أى مراقبين آخرين تدعوهم مصر والسودان وإثيوبيا، بالمشاركة بفاعلية فى التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الفنية التى تعوق ذلك، خلال المدة المتفق عليها.
كما دعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى التوقف عن إصدار البيانات والتصريحات، أو اتخاذ أى إجراءات أحادية، كما سيحض مجلس الأمن، حسبما ورد فى مشروع القرار، إثيوبيا على وقف الملء الثانى، لحين التوصل إلى الاتفاق المنشود.
وتسعى بعثة الجامعة العربية فى مجلس الأمن لتأمين 9 أصوات من بين 15 صوتًا- إجمالى أعضاء المجلس- لإصدار قرار يدعم حق مصر والسودان المائى وعدم تأثرهما بالملء الثانى لسد النهضة.