الشيوخ: التزام المالية بالتنسيق مع التخطيط حول نسب الإنفاق للصحة والتعليم

في ضوء النص الدستورى..

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة التاسعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتى تقضى بالتزام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط بتخصيص نسب من الأنفاق الحكومى للصحة والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى فى ضوء النص الدستوري.

وتقضى المادة التاسعة وفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن تلتزم الوزارة (وزارة المالية) بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومى للصحة والتعليم، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى من الناتج القومى الإجمالى وفقا لما نص عليه الدستور.

كما شهدت الجلسة الموافقة على المادة العاشرة والتى تقضى بأن تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة وفقا للأساس النقدى وتعد وتنفذ موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى وفقا لأساس الاستحقاق.

وكانت المادة قد شهدت تساؤل النائب محمد شوقى، حول سبب إضافة الهيئة القومية للإنتاج الحربى فين حين الهيئات الاقتصادية "اشمل" وبالتالى فأنها تضم كل الهيئات القومية العامة وذات الطابع الخاص بما فيها الإنتاج الحربى، ليؤكد ممثل المالية أن "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" تعتبر هيئة عامة وليس اقتصادية وفقا لفتوى مجلس الدولة.

أيضا كانت الموافقة على المادة الحادية عشر والتى تقضى بأن يٌعد إطار موازنى متوسط المدى للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى لمدة 3 سنوات مالية تالية لسنة الموازنة فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

ويأتى مشروع القانون، فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفى ظل التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجى والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

وأكدت اللجنة البرلمانية، حتمية إصدار هذا القانون فى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلى اتفاقة مع الدستور المصرى الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.