الشيوخ يوافق على المادة المنظمة لإعداد موازنة الدولة على أساس البرامج والأداء

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الhثنين على المادة الثامنة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، المنظمة لأسس إعداد الموازنة العامة للدولة.

وتقضى المادة الثامنة حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ، بأن "تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من التصنيف الاقتصادى والتصنيف الوظيفى والتصنيف الإدارى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات فى ضوء المعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

ووفقا للمادة، تعد وتنفذ موازنات الهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء وفقا للنظام المحاسبى الموحد وفى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفى والنمطى لموازنات الهيئات الاقتصادية.

ورفض المجلس مقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب بالعودة إلى نص الحكومة، وتعقيبا على استفسار النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن استفسار حول الحكومة هذا القانون يناول طريقة إعداد البرامج والأدلاء من عدمه، أكد ممثل المالية بأن الحكومة ملتزمة بالنص الدستورى فى شأن إعداد موازنة الابواب والبنود، لكننا أيضًا نحاول التوفيق بين هذا الالتزام وموازنة البرامج والأداء بحيث يتم إعداد الطريقتين بالتوازي.

ويأتى مشروع القانون، فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفى ظل التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجى والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الآداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

وأكدت اللجنة البرلمانية، حتمية إصدار هذا القانون فى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلى اتفاقة مع الدستور المصرى الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.